منظمات دولية غير حكومية تكشف أن حصيلة الجزائر في مجال حقوق الإنسان تظل سلبية

دعت أربع منظمات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة ببروكسل، الجزائر إلى اتخاذ تدابير ملموسة في هذا المجال، مسجلة أنه على الرغم من الوعود الكثيرة التي قدمتها الجزائر منذ سنة 2011 للقيام بإصلاحات، تظل حصيلتها في مجال حقوق الإنسان "سلبية".

ودعت هذه المنظمات، في رسالة وجهتها للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قبيل المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ال28 إلى "القيام بضغط قوي" على الجزائر لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان.

وأمام الحصيلة القاتمة للجزائر في مجال حقوق الإنسان، أكدت كل من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة (هيومن رايتس ووش)، والفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، أن المفاوضات بشأن خطة العمل هاته تشكل فرصة كبيرة بالنسبة لبروكسل لتنفيذ وبشكل ملموس، في إطار علاقاتها مع الجزائر، التزاماتها المرتبطة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.



ودعوا، في هذا الصدد، الجزائر إلى العمل على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، مهما كانت الظروف، من حقهم الكامل في الحرية والتعبير وإنشاء الجمعيات والتظاهر السلمي دون الخشية من التعرض لمضايقات.

وحثت هذه المنظمات الجزائر على التأكد من أن التغييرات المقترح إدخالها على الدستور تتماشى مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، ومن أنه لن يتم اعتماد تعديلات "تكرس الإفلات من العقاب من أجل ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، كالاختفاءات القسرية وعمليات القتل الخارجة عن نطاق القانون وعمليات التعذيب".

كما دعت هذه المنظمات الجزائر إلى التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك التعاون مع خبراء المجلس والتدابير الخاصة، وذلك بالجواب دون إبطاء وبشكل إيجابي على الطلبات المتعلقة بالزيارات، بمنح دعوات دائمة للخبراء ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في الآجال المحددة.

وتم كذلك إخطار السلطات الجزائرية بضرورة منح، دون تأخير، تأشيرات الدخول للتراب الجزائري لممثلي المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يتقدمون بطلبات في هذا الشأن.

وقدمت المنظمات الدولية الأربع حصيلة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر، مسجلة أن حرية إنشاء الجمعيات والتجمع والتظاهر تم تقييدها بشكل جذري، وأن الفاعلين الجمعويين والنقابيين يظلون موضع متابعات قضائية تعسفية تهدف إلى ترهيبهم والحد من أنشطتهم.
كما أعربت هذه المنظمات، في الرسالة التي وجهتها للمسؤولين الأوروبيين، عن أسفها لكون تعاون الجزائر مع خبراء وآليات الأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية غير الحكومية النشيطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يظل "محدودا للغاية أو منعدما" بالرغم من الطلبات المتكررة لهؤلاء الفاعلين برغبتهم في الذهاب إلى الجزائر.


وكانت بروكسل عبرت عن مخاوفها بهذا الشأن خلال اجتماع جمعية الاتحاد الأوروبي الجزائر الذي انعقد في شهر مايو الماضي، حيث صرحت بأن انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يجب أن يشجع الجزائر على تعزيز احترام الحقوق الأساسية والحريات المدنية، لاسيما حرية إنشاء الجمعيات وحرية التعبير.


وفي شهر مارس 2014، أجرت المفوضية الأوروبية تحليلا مماثلا وخلصت إلى "الغياب المستمر لاستقلالية السلطة القضائية وإلى تدهور الوضعية المتعلقة بحرية إنشاء الجمعيات والتجمع والتعبير".