الإضراب العام الوطني: بين أرقام المركزيات وتصريحات الوزير مبديع.. اين تكمن الحقيقة؟

في كل مرة تخرج فيه المركزيات النقابية للتعبير عن احتجاجها ضد السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، سواء عبر إضرابات عامة او مسيرات وطنية، تتضارب ارقام ونسب المشاركين في هذه الاشكال النضالية بين بلاغات النقابات التي تعلن أن النجاح كان حليفها وتصريحات الحكومة التي تصر على التقليل من نسب المشاركة..

إضراب امس الخميس الذي خاضته المركزيات الاربعة، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل-جناح العزوزي، لم يخرج عن القاعدة حيث تضاربت ارقام كل من المركزيات والحكومة..

ففي الوقت الذي أعلنت فيه المركزيات النقابية الاربع بأن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الذي نفذته اليوم الخميس، سجل "نجاحا كبيرا"، قلل وزير الوظيفة العمومية ونحديث الادارة محمد موبديع من نسبة المشاركة في الاضراب مشيرا في تصريح صحفي أن "نسبة المشاركة في إضراب الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لم تتعد 30 في المائة على الصعيد الوطني".

بلاغ مشترك صادر عن المرطزيات الاربع، أكد أن نسبة نجاح الإضراب ترواحت ما بين 75 و 80 في المائة في الوزارات، و93 في المائة في الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بلغت 100 في المائة في كثير من الجماعات المحلية بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وتطوان وطنجة ومدن أخرى..

إلى ذلك أشارت مصادر مقربة من الحكومة إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات الاربع، أمس الخميس، تراوحت بين 30و40 في المائة، فيما بلغت في قطاع التعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل نسبة 50 في المائة.

وشددت ذات المصادر على أنه لا يجب الاكتفاء، عند احتساب نسبة المشاركة، على المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، التي كانت فيها المشاركة كبيرة، مقارنة بمدن أخرى.

وذهب بلاغ المركزيات بعيدا عندما أشار إلى أن مجموعة من القطاعات الوزارية كوزارة التعليم ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة ووزارة التجهيز ووزارة المالية عرفت "شللا" بسبب انخراط الموظفين والموظفات بكل فئاتهم في هذا الإضراب.

وفيما أبدت القيادات النقابية ثقة أكبر في نسبة نجاح إضراب أمس الخميس، بعد "فشل نسبي" للمسيرة الوطنية التي نظمت بالدار البيضاء والتي لم تكن في مستوى انتظارات المنظمين، اعتبر الوزير مبديع أن الأمر لا يتعلق بمقارعة الأرقام، مؤكدا على أن الحكومة ستنكب على استخلاص الدروس من الإضراب العام الذي حدث امس الخميس.

وفي انتظار الارقام الرسمية التي ستعلن عنها الحكومة يبقى السؤال مطروحا: هل سنصدق ارقام المركزيات النقابية ام نكتفي بتصديق تصريحات مبديع؟