أكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، أن سنة 2015 تعد أكثر السنوات انتهاكا لحقوق الإنسان في الجزائر، ودعت السلطات الجزائرية إلى وضع حد للاستهداف المستمر لمنتقدي الحكومة، وإلغاء أحكام الإدانة وإسقاط التهم ضد الناشطين السلميين المتهمين بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.. وشددت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم010 دجنبر من كل سنة، على ضرورة تعديل القوانين التي تجرم الحريات المدنية وتعاقب الاعتراض السلمي بالسجن.
ونددت مديرة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، حسب ما أوردته جريدة الخبر الجزائرية أمس الخميس، بتصعيد السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضين السلميين سواء على شبكة الأنترنت، أو في الفضاء العام، مشيرة إلى الحكم بالسجن على رسام كاريكاتيري في المغير، بولاية الوادي، ومقاضاة أحد الناشطين حاليا بسبب ما نشره على "الفيسبوك"، والحُكم على 12 محتجاً سلمياً بالسجن النافذ في ولايتي الوادي وتمنراست.
وقالت حسينة أوصديق، خلال تنشيطها لندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن عمليات الاعتقال والمقاضاة للناشطين السلميين تشير إلى أن الحريات المدنية في الجزائر تتعرض على نحو متزايد للتهديد، موضحة أنه وعلى الرغم من الالتزامات الدولية للبلاد في مضمار حقوق الإنسان، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والضمانات للحق في التعبير والتجمع السلمي المكرسة في "الدستور الجزائري"، إلا أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى المحاكم لإسكات الأصوات المعارضة، مستخدمة في ذلك طيفاً من القوانين القمعية..
وأبرزت الحقوقية الجزائرية أن السلطات استعملت أحكام "قانون العقوبات" لتجريم "قذف" أو "إهانة" أو "سب" الموظفين العموميين وسواهم من الهيئات النظامية لتقييد حرية التعبير، بما في ذلك الدعابة، على شبكة الأنترنت وفي الشوارع.
وأضافت المتحدثة، حسب ذات الجريدة، أن الحق في التجمع السلمي يتضمن الحق في القيام باحتجاجات سلمية دون إذن مسبق، وهو أمر يجري تجريمه حالياً في الجزائر، بموجب "قانون العقوبات"، وأقصى ما يجوز للسلطات أن تطلبه هو إخطارها بهذه الاحتجاجات بصورة مسبقة، وعليها أن توضح بصورة مفصلة أي قيود مفروضة عليها، وأن تسمح بالطعن في القرارات أمام محكمة محايدة ومستقلة، طبقاً لما أكده "مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
