رفعت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود، وذلك بعد ساعات من إعلان ميزانية المملكة للعام القادم بعجز متوقع يبلغ 87 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء السعودية. وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حالياً من بين الأدنى في العالم، بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.
وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.
وذكرت الوكالة أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حددت سعر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر، ارتفاعاً من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر.
ورفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال، وأضافت الوكالة أن السعودية رفعت، أيضاً، أسعار الغاز ووقود الديزل والكيروسين.
كما تم تعديل أسعار مختلف أنواع الوقود لتصبح قيمة الغاز 1.25 دولار لكل مليون وحدة، فيما ستكون قيمة الأيثان 1.75 دولار لكل مليون وحدة، وسعر البروبان 0.80 دولار لكل طن، كما تم تعديل سعر البيوتان ليصبح 0.80 دولار لكل طن.
وهو ذات سعر الكازولين الطبيعي، فيما تم رفع سعر الكروسين ل25.70 دولارا لكل برميل، والديزل ل14 دولارا لكل برميل، فيما بات سعر برميل ديزل النقل 19.10 دولارا لكل برميل.
كما تم تعديل سعر الزيت الخام العربي الخفيف ل6.35 دولارات للبرميل، والثقيل ل4.40 دولارات للبرميل، وتم تعديل سعر زيت الوقود الثقيل 180 ل4.25 دولارات للبرميل، وزيت الوقود الثقيل 3850 ل3.80 دولارات للبرميل.
وعدلت الحكومة السعودية، أيضاً، تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، كما عدلت تسعيرة بيع المياه للقطاع السكني والتجاري والصناعي.
وتم تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء، لتصبح في القطاع السكني 0.05 ريال لكل 2000 كيلو واط، و0.10 ريال من 2001 و4000 كيلو واط و0.20 ريال من 4001 و6000 كيلو واط، و0.30 ريال لما هو أعلى من ذلك.
وأشارت الوكالة إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.
وأعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، موازنة العام القادم 2016، بعجز قدره 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، محافظة في الوقت نفسه على مستوى مرتفع من الإنفاق على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأوضح خلال اجتماع ترأسه لإعلان موازنة 2016، أن موازنة العام تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.
وفي وقت سابق تحدثت مصادر مطلعة ان السعودية اعدت خطة اقتصادية حديثة تهدف الى مواجهة انخفاض اسعار النفط في العالم بعد ظهور عجز في الموازنة للعام الحالي قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها.
وتتجه الخطة الاقتصادية للسعودية وفق تلك المصادر الى خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو ايجاد وظائف شاغرة اضافة الى تخفيف العبء المالي على القطاع العام.
وفي وقت سابق اعلنت هئية الطيران السعودي الى خصخصة بعض المطارات بجانب قطاعات تشغيلية مرتبطة بها في العام القادم 2016.
