المجلس الأعلى للحسابات يحيل على العدالة ملفات فساد تكشف تورط منتخبين ومسؤولين في اختلاسات بالملايير

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على أنظار العدالة ملفا ضخما، يتعلق باختلاس الملايير من الدراهم بعد مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررتها مجالس إقليمية، حيث تم الترخيص بصرف مبالغ مالية ضخمة مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة.

وحسب جريدة المساء، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، فقد تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية، ومن المنتظر أن يحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد أن تبين أنه يضم مئات الوثائق المرتبطة بصفقات مشبوهة وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية.

وقالت ذات الجريدة إن الافتحاص الذي أجراه قضاة المجلس الأعلى للحسابات لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالات معينة، ظهر تفاوت كبير في الأرقام، مما مكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم.

وذكرت الجريدة أسماء منتخبين وولاة سابقين ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة، ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبة، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.

واضافت الصحيفة أن استدعاءات ستوجه إلى مسؤولين ومنتخبين معروفين، قصد الاستماع إليهم بالتفصيل حول الوثائق التي أدلى بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما سيتم استدعاء ولاة سابقين، وموظفين ببعض الوزارات.