محكمة النقض تؤيد حكم سجن "مبارك" وابنيه علاء وجمال 3 سنوات في قضية "فساد القصور الرئاسية"

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية أيدت، اليوم السبت، حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في ماي 2015 ، بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم خلال إعادة محاكمتهم في قضية فساد.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

وقضت المحكمة أيضا بتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا" إلى الخزانة العامة للدولة.

وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط انتفاضة 2011 ، ولم يغادره عندما قضت محكمة قبل شهور بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يحاكم فيها.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في مايو 2014 العام الماضي في قضية القصور الرئاسية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما.

وفي يناير 2015 ألغت محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية في البلاد- الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة..