المغرب حريص على المساهمة بفعالية في تنزيل مقتضيات اتفاقية باريس حول تغير المناخ

أكدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، مساء أمس الاثنين، أن المغرب حريص على المساهمة بفعالية في تنزيل مقتضيات اتفاقية باريس التي تم إقرارها بمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للدول المشاركة في الاتفاق الإطار للأمم بشأن تغير المناخ (كوب 21).

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركتها في جلسات "ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية"، أن المغرب، الذي سيتولى رئاسة الدولة القادمة لقمة (كوب 22)، سيسعى إلى الانفتاح على جميع الدول الموقعة على اتفاقية باريس والعمل على إشراكها في جميع الآليات والقرارات المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن المملكة، قامت في سياق الاستعداد المبكر والجدي للقمة القادمة، بقراءة شمولية لاتفاق باريس، وبلورة أرضية للنقاش، وقالت "قمنا باستخراج الآليات التي يمكن اعتمادها، ووضعنا تصورا بخصوص التزامات الدول بمضامين الاتفاقية، ودعم الدول التي توجد في وضعية الهشاشة في مجال المناخ".

وأبرزت أن المغرب يتطلع إلى العمل مع فرنسا، رئيسة الدورة الحالية، من أجل السير قدما نحو إنجاح هذا المسلسل.

وشددت الوزيرة على أهمية محطة نيويورك 22 في أبريل المقبل، باعتبارها تصادف حفل التوقيع الرسمي، بمقر الأمم المتحدة، على اتفاقية باريس حول تغير المناخ، التي اعتمدت في دجنبر الماضي، مؤكدة على أهمية التزام الدول التي صادقت على الاتفاقية بتنزيل إعلاناتها وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأكدت الحيطي، في هذا السياق، على أن التصديق على اتفاق باريس بمقر الأمم المتحددة ، يعد إشارة قوية وكبيرة بوعي جميع البلدان بأهمية المناخ والتغلب على الإشكاليات القائمة، مشددا على أن التغير المناخي " ليس فقط موضوعا بيئيا، وإنما هو انشغال سياسي واقتصادي، يستدعي أن نعمل سويا من أجل تغيير النموذج التنموي في بلداننا"

واعتبرت أن التصديق على نص اتفاقية باريس، سيجعل من مؤتمر (كوب 22) بمراكش، محطة جوهرية في الطريق نحو تنزيل مضامينه على أرض الواقع، من خلال اعتماد الآليات المناسبة للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وشكل "ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية"، الذي نظم في إطار (أسبوع أبوظبي للاستدامة)، التي تستضيفه العاصمة الإماراتية، خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير الجاري، مناسبة لمجموعة من كبار القادة ورواد الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص ، لبحث سبل الدفع بالمشاريع والتقنيات التي من شأنها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها في سنة 2015.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة، ملتقى دوليا رفيع المستوى ، يتوخى أن يشكل فضاء لصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.

ويشهد الأسبوع، الذي يعد أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط خاصة بقضايا التنمية المستدامة، حضور مشاركين يمثلون نحو 170 دولة ، من بينهم أكثر من 80 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية فاعلة، سينكبون على بحث سبل الوصول إلى حلول دائمة لدعم النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد، بالموازاة مع التصدي للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.