افادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عدلا بالهيأة الجهوية للعدول بسطات سيمثل، يوم 26 يناير الجاري، أمام وزارة العدل والحريات للاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وذلك على خلفية تدوينة فيسبوكية على حائط الصفحة الخاصة للعدل المعني. وذكرت مصادر خاصة ليومية "المساء"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم لثلاثاء، أن الاستدعاء الذي تسلمه طارق القاسمي، عدل بسطات، يوم الجمعة الماضي على يد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، جاء بناء على شكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول ضد العدل المذكور، يتهمه فيها ب"تدوين تصريحات غير قانونية وكاذبة من شانها أن تشوش على الهيئة وتمس بسيرها".
وقال المتهم، في تصريح لذات الجريدة، إن "ما حصل سابقة من نوعها وأن الشكاية التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول ضده بخصوص كتابته لتصريحات غير قانونية وكاذبة من شانها أن تشوش الهيأة وتمس بسيرها، ومنها انه ذكر على حائطه الفايسبوكي أن وزير العدل لن يحضر الندوة، يوم 27 نونبر 2015، المنظمة بالرباط من أجل توزيع شواهد التخرج على العدول خريجي المعهد".
وأضاف طارق القاسيمي، أن من بين أسباب تقديم الشكاية ضده أنه عدل نشيط فاعل ويقوم بانتقاد تسيير الهيئة الوطنية، خاصة منها انتقاداته لما سماه "اختلالات حاصلة في مالية الهيئة"، والمتعلقة حسب تعبيره، بالمبالغ المتحصل عليها من إحصائيات رسمية للرسوم الخاصة بعود الزواج والطلاق والأملاك العقارية والتركات والوصايا وكفالة الأطفال المهملين بعد ضربها في مداخل الدمغة الواجبة عن كل رسم (10 دراهم) كما هو مسطر في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول.
وطالب طارق القاسمي، وهو عضو باللجنة العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي للعدول وعضو بلجنة المواكبة والدعم للجنة الحوار مع الوزراء، من الوكيل العام باستئنافية الرباط قسم جرائم الأموال، بفتح تحقيق نزيه في مالية الهيئة الوطنية للعدول والوقوف على ما اسماه العدل المعنى اختلالات مالية بها.
