الشبكة الأرو- متوسطية لحقوق الانسان تسائل المؤسسات الاروبية حول القمع المتواصل للاصوات المعارضة للنظام الجزائري

ساءلت الشبكة الأرو- متوسطية لحقوق الانسان، المؤسسات الاروبية حول "القمع المستمر للاصوات المعارضة للنظام الجزائري وضعف سيادة القانون" في هذا البلد.

وكتبت الشبكة، في مذكرة نشرت ببروكسيل حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر، أن هذه المساءلة ،تأتي في وقت يعيش فيه المجتمع الجزائري " تراجعا للحريات الفردية والاساسية، عقب نشر المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في الخامس من يناير الماضي.

واكدت الشبكة الاروبية انه يتم على خلفية الازمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ، التذرع باي شيىء، لخنق الاصوات المعارضة، وذلك من اجل ضبط التغييرات الجارية ، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية.

وتحدثت الشبكة في مذكرتها بالتفصيل كيف أن الضغوطات الممارسة على النشطاء المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد تزايدت في السنوات الأخيرة، كما تبرهن على ذلك الملاحقات الجنائية والأحكام بالسجن المتعاقبة ضد النشطاء.

ومن أبرز الأحداث التي تجسد هذا القمع، تضيف الشبكة الارو- متوسطية لحقوق الانسان ، الاشتباكات المذهبية العنيفة التي وقعت في غرداية في يوليوز 2015 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا واعتقال عشرات النشطاء من قبل السلطات.

وقالت الشبكة في مذكرتها "نحن هنا أمام تجريم للمسيرات التضامنية، وعلى نطاق أوسع، تقييد لحرية التجمع وتكوين الجمعيات" ، مضيفة ان الحقوق والحريات النقابية تنتهك بشكل متواصل ، إذ تستمر المضايقات والملاحقات بحق النقابيين المستقلين، وذلك على الرغم من التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية مثل البرلمان الأوروبي ومنظمة العمل الدولية.

واعتبرت الشبكة الاروبية لحقوق الانسان من ناحية اخرى، انه يخشى من تراجع عميق في سيادة القانون، وذلك بسبب استغلال القضاء وتعزيز تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ، مضيفة ان المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يرسخ سلطات رئيس الجمهورية على حساب سلطة المجلس التشريعي، فضلا عن ترسيخ الإفلات من العقاب مع تضمين الدستور للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.

ورأت الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الانسان ان ذلك يلغي بشكل نهائي المطالبات بالحقيقة والعدالة بشأن الجرائم وحالات الاختفاء القسري التي ارتكبت في التسعينيات.

وأكدت الشبكة أنه في حال اعتماد المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بنسخته الحالية، فانه سيندرج ضمن مجموعة التغييرات التي انطلقت سنة 2012 والتي شكلت خطوة إلى الوراء على مستوى حماية الحقوق والحريات الأساسية بالجزائر.