توقيف أستاذين من العدل والإحسان بمركز مهن التربية بعد ضبطهما يحرضان المتدربين على الإضراب

أوقفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كل من مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وأحمد بلاتي، العضو في الجماعة ذاتها، (أوقفتهما) من مهامها كأستاذين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الجديدة مع التوقيف الفعلي لرواتبهما.

وجاء هذا القرار على خلفية الطلب الذي تقدم به مدير المركز المذكور، ضد تصرفات الأستاذين اللذين يحرضان الأساتذة المتدربين على تنظيم الحركات الاحتجاجية، ويصفان زملاءهم الذين لا ينخرطون في الإضرابات بالخونة، وقد تم تقديم الأستاذين أمام المجلس التأديبي.

وهذا دليل لمن لا زال لم يقتنع بأن جماعة العدل والإحسان لا تسير نحو نهج الفوضى، وتحرض على الاختلالات بدل رعاية الاستقرار، فالأستاذان اللذان يحرضان الطلبة المتدربين على عدم الدراسة كان مفروضا فيهما أن يكونا نموذجان ومثالان لرجل التربية والتكوين الذي "يحرض" على العلم والمعرفة بدل التحريض على الحركات التي تشعل النار.

فبعد أن فشلت الجماعة في استدراج الشباب نحو متاهات الربيع العربي التي تحولت إلى نار تأكل الأخضر واليابس، وبعد أن بدأت بعد التيارات السياسية تفطن لمسعاها الجهنمي، أخذت على عاقها اليوم ركوب موجات الاحتجاج الاجتماعي، في كل مكان ليس سعيا منها لإيجاد حلول للملفات ولكن قصد إخراج النضال الاجتماعي عن سياقه.

وفي هذا السياق ركبت موجة الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتدربون مستغلين خلافهم مع الحكومة، في أفق تحريف الملف، وبدل الوصول إلى تسوية للقضية في إطار لا ضرر ولا ضرار، تريد الجماعة الاتجاه به نحو تحقيق أهداف سياسية غامضة.

وتصرف الأستاذين المذكورين ليس منعزلا بل يدخل في إطار مشروع للجماعة، فبعد أن بدأ الأساتذة المتدربون يتفطنون لمحاولات تسييس الملف لأغراض لعبدة عن مطالبهم الاجتماعية، المتمثلة في إسقاط المرسومين أو على الأقل عدم تطبيقه على هذا الفوج، في حين تسعى الجماعة بكل ثقلها لنغيير مسار القضية، فبعد أن تفطن المعنيون بذلك شرعت الجماعة في التعبئة الفردية مستغلة وجود أعضائها في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.