وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، اليوم الأربعاء بقصر الشعب ببكين، الإعلان المشترك المتعلق بإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين. كما ترأس قائدا البلدين بهذه المناسبة حفل التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي تهم بالخصوص المجال القضائي والاقتصادي والمالي، والصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والبنية التحتية والشؤون القنصلية.
والزيارة إلى بلد من حجم الصين كقوة اقتصادية وعسكرية عالمية وعضو دائم العضوية بمجلس الأمن، تختلف كثيرا عن الزيارات التقليدية للبلدان التي يكون بعضها في إطار المجاملات، فهدف هذه الزيارة هو إرساء شراكة إستراتيجية تُترجم بلورة نوعية غير مسبوقة للعلاقات الثنائية بين المغرب والصين، التي تعتبر شريكا فعالا ومحترما للخصوصيات، لأن الصين تعتبر قوة عظمى دولية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وهذا تأكيد على رغبة جلالة الملك في معاملة المغرب كدولة مستقلة ذات سيادة غير خاضعة لأحد مهما كان، أي أن المغرب حر في اتخاذ قراراته التي يراها صائبة وتخدم السلم والتنمية في العالم وتخدم أهدافه الإستراتيجية.
وستعطي هذه الزيارة الانطلاقة لشراكة إستراتيجية بين البلدين الصديقين، ترسيخا لإصرار جلالته على تنويع شراكات المغرب، على جميع المستويات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية. وستمكن هذه الزيارة، التي تأتي بعد ثلاثة أشهر من الزيارة التي قام بها جلالة الملك لروسيا، من تمتين العلاقات السياسية بين البلدين، القائمة على مبادئ الصداقة والتفاهم والتضامن والإرادة المشتركة لتنويع مجالات التعاون الثنائي، وذلك بغية إرساء شراكة واعدة تعود بالنفع على الطرفين.
وقد اتخذ المغرب قرارا تاريخيا بتنويع وتعميق العلاقات الديبلوماسية والسياسية مع فاعلين دوليين من أعلى مستوى من أجل تكريس شروط عدم انحياز جديد يُدعم الموقع الجيوستراتيجي للمغرب كدولة ذات سيادة متحررة من كل تبعية أيا كان نوعها ودعم وضعية المغرب كحليف فعال ومحترم على الساحة الدولية.
فالمغرب يستشرف المستقبل باختيارات نوعية على أساس أن القارة الأسيوية تعتبر اليوم بمثابة محرك للتطورات الحالية والمستقبلية في جميع المجالات.
وفي عالم لا زالت القطبية لم تتضح بعد يقوم المغرب باستغلال جاذبيته من أجل تقوية تحالفاته بما يخدم مصالحه العليا في عالم متعدد الأقطاب.
ويعتبر المغرب حاليا واحدا من المدافعين عن قضايا الشعوب وحقها في التنمية خاصة الشعوب الإفريقية، وفي هذا الإطار فالمغرب وبفضل ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يفتح أجندته الديبلوماسية الكثيفة لاحتواء مختلف الإشكالات في ميدان العلاقات.
وأصبح المغرب من بين ركائز التعاون جنوب جنوب حيث ترأس سنة 2003 مجموعة 77 زائد الصين. حيث يكرس العمل الديبلوماسي لجلالة الملك المغرب في واجهة النضال من أجل عالم متوازن في سبيل مكانة للدول في طريق النمو في النظام العالمي.
ويطمح المغرب في أن تشكل شراكته الإستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الميادين المرتبطة بالاستثمار والتنمية وبالأمن، وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية. كما تصبو المملكة المغربية، عبر هذه الشراكة، إلى أن تكون علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية أساسا للتأثير الإيجابي في التنمية الإقليمية والجهوية، واستثمار موقعها المتميز كرافد لهذا الطموح وهذا البعد الاستراتيجي المشتركين.
وتكتسي الزيارة أهمية كبيرة باعتبارها تكرس وضعية المغرب كأرض للفرص في خارطة العولمة. حيث يشكل المغرب حجر الزاوية في العلاقة بين الصين وإفريقيا باعتباره يتمتع بتقارب اقتصادي وثقافي وتاريخي مع القارة السمراء. ومن شأن هذه الزيارة أن تقدم المغرب كوجهة إفريقية نحو الاستثمارات الصينية.
ولم يفتأ المغرب يؤكد حرصه القوي على أن تقوم شراكته مع الصين على أساس حوار سياسي منتظم، يهم مختلف المبادرات الثنائية على المستوى الإقليمي والمتعدد والدولي، حوار يكون أساسا لتنسيق تحركات البلدين ولمواقفهما في المحافل والمنتديات الدولية، كما تحرص المملكة على أن تقوم هذه الشراكة على دعامة اقتصادية متينة. ويعتبر العمل على إبرام شراكة من هذا القبيل دليلا على الاهتمام الذي توليه القوى العظمى للمغرب، الذي أصبح بفضل الإصلاحات التي باشرها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استثناء حقيقيا بالمنطقة ومثار اهتمام مختلف الشركاء.
وبخصوص القضية الوطنية أكدت الصين التزامها بالقرارات الأممية، وأعربت أكثر من مرة عن استعدادها، بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن وبحكم حجمها الدولي، للقيام بدور بناء في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي تعتبره من مخلفات الفترة الاستعمارية.
