وزارة الطاقة درست موضوع الزيادة شهورا قبل اقرارها رغم تراجع الأسعار العالمية

يوما بعد يوم تنكشف كواليس الزيادة التي اشعلت سوق المحروقات في المغرب، حيث كشفت بعض المصادر من داخل وزارة الطاقة والمعادن عن الدوافع الحقيقية للحكومة من وراء زيادتها في اسعار المحروقات، موضحة ان الامر يتعلق بخطة مدروسة لجني موارد مالية اضافية من خلال الاعلان عن زيادات جديدة في اسعار البنزين والكازوال في وقت تترقب فيه المؤسسات النفطية الى تراجع مرتقب لأسعار النتفط خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود في الاقتصاد العالمي.


و قالت المصادر، ان لجنة تقنية عملت منذ ثلاثة اشهر بدراسة سيناريوهات الزيادة في أسعار المحروقات واختيار الوقت المناسب للاعلان عنها، مشيرة ان هذا التوقيت سيمكن الحكومة من تقليص دعمها لقطاع المحروقات بنسبة تفوق درهما و نصف بالنسبة للبنزين و درهمين بالنسبة للغازوال.


و كشف مصدر مطلع، أن الموارد التي سيتم جنيها من الزيادة في اسعار المحروقات و تراجع النفط في السوق الدولية، بالاضافة الى مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد النفطية سيتم تخصيصها لسد العجز الملموس في ميزانية الدولة و تنفيذ بعض الالتزامات الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة.

و تعزز المعطيات الصادرة أمس هذا الطرح، اذ تراجع سعر مزيج النفط الخام 'برنت' الى اقل من 98 دولار للبرميل و هو ادنى مستوى له منذ 16 شهرا، نتيجة ضغوط ناجمة عن الخوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، كما هبط سعر النفط الخام الامريكي بحوالي 1.44 دولار الى حدود 81.79 دولار للبرميل يوم الجمعة، مؤكدة انه من المرتقب ان تتخذ اسعار النفط منحا تنازليا خلال الاسابيع المقبلة.

اوا دابا كلشي باين ... غير اللي مابغاش يفهم