« المساء » تكشف كواليس الزيادة في أسعار المحروقات

عبد الرحيم ندير
كشف مصدر موثوق من وزارة الطاقة والمعادن الدوافع الحقيقية للحكومة وراء الزيادة في أسعار المحروقات، موضحا أن الأمر يتعلق بخطة مدروسة لجني موارد مالية إضافية من خلال الإعلان عن زيادات جديدة
في أسعار البنزين والغازوال، في وقت تشير فيه المؤسسات النفطية إلى تراجع مرتقب لأسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود في الاقتصاد العالمي.
وقال المصدر في تصريح ل«المساء» إن لجنة تقنية عملت منذ ثلاثة أشهر تقريبا على دراسة سيناريوهات الزيادة في أسعار المحروقات واختيار التوقيت المناسب للإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذا التوقيت سيمكن الحكومة من تقليص دعمها لقطاع المحروقات بنسبة مهمة تفوق درهما ونصف درهم بالنسبة للبنزين ودرهمين بالنسبة للغازوال.
وأوضح المصدر ذاته أن الموارد التي سيتم جنيها من الزيادة في أسعار المحروقات وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، بالإضافة إلى مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد النفطية، سيتم تخصيصها لسد العجز الملموس في ميزانية الدولة وتنفيذ بعض الالتزامات الاجتماعية، التي وعدت بها الحكومة، وهو ما تؤكده تصريحات عبد الإله بنكيران بخصوص اتخاذ إجراءات اجتماعية جديدة تحمل بشرى للطبقات المعوزة.
وتعزز المعطيات الصادرة، أمس الاثنين، هذا الطرح، إذ تراجع سعر مزيج النفط الخام «برنت» إلى أقل من 98 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرا، نتيجة ضغوط ناجمة عن الخوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. كما هبط سعر النفط الخام الأمريكي بحوالي 1.44 دولار إلى حدود 81.79 دولارا للبرميل.
بالمقابل، قالت منظمة أوبك، أمس الاثنين، إن سعر سلة خاماتها القياسية انخفض إلى 97.44 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مؤكدة أنه من المرتقب أن تتخذ أسعار النفط منحى تنازليا خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أعلنت مساء الجمعة الماضي عن زيادات جديدة في أسعار المحروقات. وأوضح بلاغ للوزارة أن الزيادة المطبقة على مادة الغازوال حددت في درهم واحد للتر٬ بينما بلغت الزيادة في أسعار البنزين درهمين٬ أما الفيول الموجه إلى القطاع الصناعي فحددت الزيادة الخاصة به في حدود 988.04 درهما للطن.
وبررت الوزارة هذه الزيادات بكون مطلع سنة 2012 تميز بتقلبات مهمة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية، حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام ما بين شهر يناير وشهر ماي من هذه السنة مستوى قياسيا بلغ 117.4 دولارا للبرميل مقابل 78 دولارا و110 دولارات للبرميل على التوالي خلال الفترة نفسها من سنتي 2010 و2011.