حجز وإتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بإقليم كلميم

تمكنت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة بكلميم، خلال عمليات المراقبة، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 15 يوما من شهر رمضان المبارك.

وأفادت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم بأنه تم حجز وإتلاف طن و600 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منها 200 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك، و400 لتر من مختلف المشروبات والعصائر و101 كلغ من الحليب والمواد الحليبية و232 علبة من مختلف أنواع المربى، فضلا عن مواد غذائية أخرى. كما تم حجز طن و840 كلغ من الشعير المدعم من طرف الدولة والممنوع للبيع.

وأضاف المصدر ذاته أن لجنة المراقبة أنجزت 16 زيارة مراقبة (11 بالمجال الحضري و5 بالمجال القروي) تم خلالها مراقبة 129 نقطة بيع تتوزع على 90 نقطة بالوسط الحضري و39 بالمجال القروي والتي همت الأسواق المحلية والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية والمراكز التجارية بالإقليم.

وقد تم أخذ ثلاث عينات من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، وكذا تحرير ثلاثة محاضر مخالفات، وإنجاز حالة إخطار واحدة من أجل الملاءمة مع شروط السلامة الصحية، وإغلاق محل تجاري واحد.

كما قامت اللجنة الإقليمية بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة والسلامة الصحية ، وكذا تحسيس هؤلاء بمقتضيات القانون 15/77 القاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يوليوز المقبل.

يذكر أن لجنة المراقبة الإقليمية تتكون من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم كلميم والمصلحة البيطرية ومصلحة المراقبة وحماية النباتات بالمديرية المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكاتب حفظ الصحة، والوقاية المدنية والسلطة المحلية بالإضافة إلى اللجن المحلية على مستوى القيادات والباشويات.