القنيطرة.. بدء التحقيق في ملف الاختلالات المالية بمجلس سيدي الطيبي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن قسم مكافحة الجريمة المالية للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، شرع في التحقيق في ملف الاختلالات المالية والتدبيرية بمجلس سيدي الطيبي باحواز القنيطرة، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة باستغلال النفوذ وتبذير واختلاس أموال الجماعة.

وذكرت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، أن الفرقة الوطنية استمعت أخيرا الى تصريحات الرئيس الحالي للمجلس، بشأن الشكاية التي سبق أن تقدم بها الى محكمة الجرائم بالعاصمة، والتي وجه فيها اتهامات وُصفت بالخطيرة الى الرئيس السابق لذات المجلس القروي.

وأوضحت ذات المصادر، أن المحققين استدعوا للرئيس الحالي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في مناسبتين، وتسلموا منه نسخا من وثائق رسمية وسجلات الحسابات، تشير بحسب المشتكي، الى وجود تجاوزات وخروقات شابت تسيير المجلس في الولاية السابقة، ترتب عنها تبديد أموال عمومية مرفقة باعترافات مكتوبة لمواطنين يعتبرون أنفسهم ضحايا ابتزاز الرئيس السابق وشططه في استعمال السلطة.

وشملت تحقيقات قسم مكافحة الجرائم المالية 18 موظفا جماعيا، كشفوا في محاضر رسمية، تم تحريرها بمقر الفرقة الوطنية، تعرضهم لضغوطات ومساومات قصد تقديم إتاوات ورشاوى لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات والترقيات .

وحسب معطيات مؤكدة، تضيف الجريدة، فان رجال الدرك الملكي انتقلوا الأسبوع المنصرم الى مقر جماعة سيدي الطيبي واطلعوا على الأرشيف الخاص بمجموعة من الملفات التي تحوم شبهات حول طرق تدبيرها بينها ملف الممتلكات الجماعية وعدم استخلاص واجبات التجهيز بالقطاع المهيكل وهو ما ضيع على خزينة الجماعة أموالا طائلة في ظروف مريبة تشتم منها رائحة الفساد.

وقالت ذات المصادر أن المحققين عاينوا العديد من المرافق التي توجد في ملكية البلدية ورصدوا الحالة المتردية التي آلت إليها نتيجة الإهمال وسوء التسيير، الأمر الذي سيكلف إصلاحها ميزانية ضخمة خاصة فيما يتعلق بوضعية المخيم الذي تعرضت بنياته للتخريب .

وتضمنت شكاية الرئيس الحالي أيضا اتهامات مباشرة موجهة الى الرئيس السابق للمجلس القروي لسيدي الطيبي بتزوير محاضر اللجنة المكلفة بتحديد التعويض عن المنشات السطحية والتلاعب في القيمة الحقيقية للمبالغ المستحقة لتحصل تعويضات بالملايين لفائدته ولفائدة عدد من أقاربه بتواطؤ مع جهات لها صلة بمؤسسة العمران التي زارتها أيضا عناصر الفرقة الوطنية الأسبوع المنصرم للتحقيق في الموضوع .

وفاق عدد الذين تم استدعاءهم للتحقيق 40 مصرحا جاءت شهاداتهم مدينة للرئيس السابق ومحملة إياه مسؤولية الاختلالات التي سبق أن أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير والتي لم يقدم بشأنها الرئيس السابق أي توضيحات، ورجحت المصادر نفسها أن يستمع المحققون في الأسابيع المقبلة للرئيس السابق بعد استكمال الاستماع الى جميع الأطراف وإجراء المواجهات اللازمة بينهم قبل إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال.

ولم تستبعد المصادر، أن تتسع دائرة التحقيقات في ملف الاختلالات الكثيرة والمخالفات المتكررة المرتبطة بسوء تدبير مالية الجماعة بحسب ما جاء في شكاية الرئيس الحالي وهو ما من شانه أن يطيح برؤوس جديدة لها صلة بهذه القضية.