كشف مصدر مطلع أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، حلت، أخيرا، بمقر القيادة الجهوية لدرك مدينة سيدي قاسم، للتحقيق في شبهات فساد مالي ضد رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة. وأوضح المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط أعطى تعليماته للفرقة الوطنية لمباشرة تحرياتها في اتهامات باستغلال النفوذ وتبذير المال العام وجهها منتخبون بجرف الملحة إلى رئيس الجماعة في شكاية رفعوها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وحسب المصدر نفسه، فإن المحققين الدركيين استدعوا خمسة أشخاص، إذ جرى الاستماع في محاضر رسمية لتصريحات برلماني من الاتحاد الدستوري وثلاثة مستشارين جماعيين ومنتخب سابق ببلدية الجرف، بشأن ما جاء في شكايتهم التي أحالها وزير العدل على محكمة جرائم الأموال مباشرة بعد اطلاعه على تفاصيلها. وأفاد مصدر «المساء» أن الأبحاث في هذه القضية، التي شملت المشتكين، استغرقت أزيد من 10 ساعات، في الوقت الذي لم تتمكن عناصر الفرقة الوطنية من الاستماع إلى الرئيس للرد على مجمل الأفعال المنسوبة إليه من طرف منتخبين مقربين منه تحملوا في الولاية السابقة مهمة نائب الرئيس، حيث تعذر على المشتكى به الحضور لأسباب مجهولة. وذكر المصدر أن المشتكين يطالبون بالتحقيق مع رئيس بلدية جرف الملحة، بعدما ادعوا استغلاله لنفوذه لتمكين تجزئة يملكها من الاستفادة من مشروع تشييد طريق بقيمة 120 مليون سنتيم من خزينة الجماعة، في وقت كان من المفروض، وفق أصحاب الشكاية، أن يقوم الرئيس بتشييد تلك الطريق من ماله الخاص. وفي السياق نفسه، من المرتقب أن تشرع المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، في السابع والعشرين من يناير الجاري، في مناقشة ملف يهم الجماعة السالفة الذكر، بعدما اتهم منتخبون الرئيس نفسه باصطناع وقائع غير صحيحة للاستفادة من أموال الجماعة بطرق غير مشروعة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية، فاق مبلغها 30 مليون سنتيم، وهي الاتهامات التي ينفيها الرئيس المذكور جملة وتفصيلا، ويعتبرها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
