عملية استباقية منسقة للقوات الامنية المغربية تسفر عن إجهاض مخططات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار المملكة

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، ان المصالح الأمنية المغربية قامت، يوم 19 يوليوز الجاري، بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية" من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في ظل التنامي المتواصل للتهديدات الإرهابية على المستويين الجهوي والدولي.

وأفاد بلاغ الوزارة، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم الاربعاء، بأن هذه العملية الاستباقية شملت مشتبه بهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع.

وأضاف ذات البلاغ، أن عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم مكنت من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية "داعش".

كما مكنت هذه العملية، حسب ذات البلاغ، من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وتم وضع اليد لدى أحد الموقوفين من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم"داعش"، يضيف ذات المصدر، على وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة، وكذا تقنيات حرب العصابات. كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع جهاديين بتندوف والساحل.

وقد أفضت هذه العملية الاستباقية، إلى إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة.

وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن بعض الموقوفين خططوا لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة بهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد، وشل عمل المؤسسات، مؤكدا أن خطورة الموقوفين تجلت من خلال تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم "داعش" بالمملكة.

ويتضح جليا من خلال المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية، يضيف ذات البلاغ، مدى سعيها الحثيث للتصدي للخطر الإرهابي بالمملكة وتضييق الخناق على التنظيمات والعناصر التي تتبنى توجهات متطرفة، من خلال تفكيك 159 خلية إرهابية منذ 2002، من بينها 38 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لاسيما "داعش".

وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تقديم 52 من المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.