التنقيب عن النفط في مياه مغربية يعيد العلاقات المغربية الاسبانية إلى نقطة الخلاف

عبر المغرب بشدة عن معارضته لأشغال التنقيب عن البترول التي تقوم بها الشركة الإسبانية "ريبسول" في عرض السواحل الكنارية في مساحة 50 كيلو متراً، معتبراً أن هذه المنطقة محاذية للهضبة القارية المغربية والتي هي جزء من الدولة المغربية.


وذكرت مصادر إعلامية ورسمية إسبانية أن الحكومة الإسبانية التي يرأسها ماريانو راخوي أعطت ترخيصاً للشركة الإسبانية في 16 مارس 2012 من أجل بدء التنقيب عن البترول في جزر الكناري، وفي عرض السواحل المغربية، في الوقت الذي لايزال مشكل الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا مطروحاً بشدة، ولم يتم حتى الآن الحسم فيه.


وحسب ذات المصادر فإن مسألة الهضبة القارية المطروحة بقوة في جدول أعمال لجنة تابعة للأمم المتحدة، أخذت منحى آخر، خصوصا بعد موقف المغرب ضد حدود منطقة التنقيب التي وضعتها الشركة الإسبانية للبترول.


واستناداً لنفس المصادر، فإن المغرب يرى أن مساحة 50 كيلومتراً التي حددتها الشركة من أجل التنقيب غير قانونية لأنها تدخل في إطار المياه الإقليمية المغربية، مشيرة إلى أن المياه الإقليمية المغربية المحددة في 12 ميلا، تبتدئ من الهضبة القارية وليس من الحدود الساحلية المغربية، وبذلك تكون الشركة الإسبانية قد اخترقت الحدود البحرية للمغرب، وبدأت التنقيب في المياه الإقليمية المغربية.


وكانت لجنة مغربية - إسبانية عليا اجتمعت مؤخراً من أجل مناقشة مسألة العلاقات بين المغرب وجزر الكناري، والتوصل إلى حل يرضي الطرفين بعيداً عن أي اختلافات قد تعكر العلاقات بين البلدين.


إلا أنه وفي نفس الوقت، أثارت مسألة التنقيب ردود فعل معادية من جزر الكناري، حيث عارض باولينو ريفيرو رئيس حكومة الكناري الترخيص بالتنقيب الممنوح لشركة ريبسول، معتبراً أن الاتفاق ستكون له عواقب سلبية على النظام البيئي، ويؤثر على السياحة في المنطقة.


وأكد أن منطقة الكناري ستخسر كثيراً بسبب هذا الاتفاق أكثر مما ستستفيد، مشيرا إلى أن حكومة الكناري ستلجأ إلى جميع السبل القانونية والقضائية لإيقاف عمليات التنقيب.


للإشارة فقد سبق للمحكمة العليا الإسبانية أصدرت قراراً قضائيا بوقف أشغال التنقيب لشركة ريبسول في جزر الكناري سنة 2004.