السيدة بنخضرة تدعو إلى تحسين الإطار التشريعي والتقني لتدبير النفايات الإشعاعية

دعت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، اليوم الإثنين بالرباط، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والتقني والعملياتي لتدبير النفايات الإشعاعية.
وأكدت السيدة بنخضرة في ندوة حول موضوع "الإلكترونووي وتدبير النفايات الإشعاعية" أن تحسين هذا الإطار يتطلب إعداد سياسة وطنية لتدبير النفايات الإشعاعية وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والتقنية.
وبعد أن ذكرت بأن الإطار الحالي الذي ينظم النفايات الإشعاعية يضم مسبقا مكونات مهمة سواء على المستوى التنظيمي أوالتقني أوالعملياتي، أبرزت السيدة بنخضرة أن مشروع القانون المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي يمكن من استكمال التأطير القانوني الضروري لتحديد أفضل لهذه السياسة الوطنية.
وقالت إن تدبير النفايات الإشعاعية، بالنظر للتجربة الدولية، يشكل أحد الشروط الضرورية لنجاح أي برنامج إلكترونووي، مضيفة أن الأمر يتعلق بشرط يفرض التزامات تنظيمية وأخرى متعلقة بالسلامة الضرورية لحماية المواطنين والبيئة.
وحسب الوزيرة ، فإن إدخال الإلكترونووي يستلزم تطوير هذا التشريع ليأخذ بعين الاعتبار حجم النفايات التي يتم إنتاجها والتقدم التكنولوجي المنتظر في هذا المجال.
وبخصوص موضوع الندوة، ذكرت السيدة بنخضرة بأن المراقبة القانونية للنفايات الإشعاعية تضمنها وزارة الصحة من خلال المركز الوطني للوقاية من الأشعة، في حين يتولى الجمع والتدبير المتمركز لهذه النفايات على المستوى الوطني المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي أقام بمركز الدراسات النووية بالمعمورة بنية تحتية للتخزين كفيلة بتدبير هذه النفايات.
من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترتكز حول سلامة التزويد، وتوفير الطاقة بأحسن كلفة، وحماية البيئة عبر استخدام التكنولوجيات الطاقية النظيفة والإدماج الجهوي.
ولبلوغ هذه الأهداف، أكدت السيدة بنخضرة أن الاستراتيجية حددت بعض الأولويات، تتمثل على الخصوص في تنويع أشكال ومصادر الطاقة، وتنمية موارد طاقية وطنية; خاصة الطاقات المتجددة واستغلال جميع مؤهلات النجاعة الطاقية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بغية اقتصاد الطاقة من 12 إلى 15 في المائة في أفق سنة 2020.
وتتجسد هذه السياسة الطاقية في قطاع الكهرباء في مخططات عمل تمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل، مدعومة بإجراءات تنظيمية وقانونية لتقديم رؤية واضحة للفاعلين والمستثمرين.
وتروم هذه الندوة التي نظمتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشراكة مع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمكتب الوطني للكهرباء، تقديم الممارسات الدولية في مجال تدبير النفايات الإشعاعية، وكذا التجربتين البلجيكية والفرنسية في هذا الميدان.
وسيمكن هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والخاصة وجامعيون وجمعيات متخصصة في مجال الطاقة النووية، من الاستجابة للمتطلبات التنظيمية والتكنولوجية; خاصة من أجل إرساء سياسة وطنية لتدبير النفايات الإشعاعية في إطار مبادرة توافقية تشرك مختلف الأطراف المعنية.
وتضمن برنامج الندوة مناقشة مجموعة من المحاور التي تهم بالأساس "الطاقة النووية: خيار بديل للمغرب في أفق 2020-2030" و"ممارسات تدبير النفايات الإشعاعية في المغرب" و"الخطوات والشروط التوافقية الناجحة لإعداد سياسة لتدبير النفايات الإشعاعية".