قيادي في الحركة الشعبية متورط في دعم موقع الرأي مقابل تصفية حسابات سياسية

من غرائب الدنيا السبع أن تجد قياديا في حزب الحركة الشعبية من أهم الداعمين لموقع تابع للعدالة والتنمية مهمته الإساءة للمؤسسة الملكية. وتتساءل ما الذي يجمع قيادي في حزب تأسس على دعم الملكية والولاء لها بموقع تابع لحزب لا يترك الفرصة تمر دون أن يهدد بعودة الربيع العربي؟

هذا السؤال طفا على السطح بشكل تلقائي لما تأكد لدينا ان أحد أهم ممولي موقع الرأي، بعد حزب العدالة والتنمية، هو محمد الراضي، المدير السياسي للحركة الشعبية، الذي يقدم الدعم المالي وبسخاء نادر جدا للمسؤول "العشوائي" عن الموقع جواد غسال، المستشار الإعلامي لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وهو دعم مشبوه في غياب الأطر القانونية لصرف الأموال، ومن يدري إن كانت هذه الأموال تم بها قضاء أغراض تهدد أمن البلد.

لقد قام محمد الراضي بمنح جواد غسال حملة إشهارية، والغريب أن هذه الحملة مخالفة للقانون، لأن غسال لم يدل بأي وثيقة تبت أنه المسؤول القانوني عن الموقع، كما أن "الرأي" كموقع رقمي لا يتوفر على الإطار القانوني ولا توجد شركة مشرفة يبث من خلالها.

وحسب مصادرنا فإن محمد الراضي قام بمنح جواد غسال غلافا ماليا مهما، وذلك مقابل تسريب أخبار من داخل الحركة الشعبية قصد تصفية حسابات قديمة مع المسؤولين الحركيين، نظرا لكون الراضي يعرف كل خبايا حزب السنبلة، ويستغل الملفات التي بين يديه لتصفية الحسابات.

ولا يقف الأمر عند تسريب الأخبار مقابل مبالغ مالية بل يصل الأمر إلى حد إسكات غسال أحد المسؤولين عن الكتائب الالكترونية للعدالة والتنمية، وهناك حديث عن صفقات تتعلق بملفات لها علاقة بالقضاء.

وهكذا نجد أن الكثير من الحزبيين يقدمون خدمات للكتائب المتآمرة على المؤسسات إما رغبا وإما رهبا، وهذا أخطر شيء أي أن حزب التشكيك والمشككين اخترق الأحزاب السياسية التي تركت أبوابها مشرعة تدخل منها الريح.

الراضي هذا، الذي تعتبر مهنته الحقيقية هي كاتب عمومي، سبق أن اشتغل مديرا جهويا للاستثمار الفلاحي بدكالة، كما شغل مناصب أخرى، ويشغل اليوم منصب المدير السياسي لحزب الحركة الشعبية بالإضافة إلى أنه هو المسؤول عن التواصل بالحزب ذاته.