أحال قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بداية الأسبوع، على الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، الدركي الذي قتل رئيسه في العمل بخمس رصاصات بالمركز الترابي للدرك الملكي بعرباوة بعد متابعته بتهم القتل العمد باستعمال السلاح الناري. وكان المتهم صرح انه قتل رئيسه رميا بالرصاص بعدما أمره بتزوير محاضر أبحاث تمهيدية لفائدة احد معارفه، وأكد انه رفض تزوير المحاضر قبل إحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، بعد حجز عربة المقرب من المسؤول الدركي الضحية،.
وأضاف المتهم انه ظل يرفض تزوير المساطر المنجزة خوفا على مستقبله، وبعدما شرع الرئيس في التضييق عليه وإسناد مهام صعبة له، كما أهانه بعبارات قبيحة أمام زملائه، اضطر إلى إخراج سلاحه وقتله.