أثار قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة، بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة بالقطع مع مجانية التعليم، وذلك بفرض رسوم جديدة على الأسر وإشراكها في تمويل التعليم، نقاشا وحادا واسعا حول خوصصة القطاع. وقوبل القرار بمعارضة من طرف النقابات الممثلة داخل المجلس التي عارضت نقطة مساهمة الأسر المغربية وتشبثت بأن يتضمن مشروع القانون الإطار ضرورة الانفتاح على مصادر تمويل جديدة للمنظومة التربوية وتنويعها، من خلال "ميزانيات الجماعات الترابية أو إحداث صندوق خاص لدعم المنظومة أو من خلال الفاعلين الخواص كالشركات أو غيرها".
وخلفت توصية المجلس في دورته العاشرة المنعقدة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين والقاضية بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة من أجل القطع مع مجانية التعليم الثانوي والعالي عن طريق دفع رسوم من قبل الاسر الميسورة للدراسة بالسلك الثانوي والتعليم العالي، موجة غضب عارمة وسط مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر أحد المحللين السياسين أنه من غير المعقول أن يتم صرف ميزانيات ضخمة على أعضاء المجلس المذكور من أجل إصدار توصية بضرورة إلغاء مجانية التعليم، مضيفا ان الأولى هو "إلغاء مثل هذا المجلس الذي يصدر توصيات بإلغاء مجانية التعليم".
كما عبر أحد النشطاء عن غضبه العارم بخصوص قرار إلغاء مجانية التعليم بالسلك الثانوي والعالي واصفا إياه ب"الفاشي"، متسائلا عن مغزى استخلاص الدولة للضرائب "من ظهر وعرق المواطنين، ثم تحرمهم من التعليم والصحة".
يشار إلى ان مشروع الرأي، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، وستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
