رسوم القمار والخمور تنعش ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بأكثر من مائة مليار سنتيم

من المنتظر أن يساهم متناولو ومدمنو الخمور والجعة بأنواعها، في الميزانية العامة للدولة خلال 2017 بمبلغ يقدر بحوالي 125 مليار سنتيم على شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الكحولية والنبيذ الأحمر والويسكي والفودكا وأنواع الجعة المحلية والمستوردة.. الخبر جاء في.

وقالت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الخميس، إن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، وفق مشروع قانون مالية 2017، ستصل إلى 521 مليون درهم، و732 مليون بالنسبة لمختلف أنواع الجعة، أي حوالي 125 مليار سنتيم، فيما ستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ المصنع خلال السنة المالية نفسها 9.16 ملايير درهم.

وذكرت اليومية أن هذه المداخيل المستخلصة من الخمور والجعة والتبغ ستنضاف إليها مداخيل القمار، إذ يتضمن مشروع قانون مالية 2017 حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة منه حوالي 7 ملايير، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مداخيله 9 ملايير، ليصل مجموع حساب العائدات التي يعتبرها الإسلاميون "حراما" إلى 105 ملايير درهم، أي حوالي ألف مليار سنتيم.

وحسب اليومية ذاتها، فقد حافظت جميع توقعات مشاريع الميزانية العامة، منذ وصول حكومة بنكيران في 2012، على نسبة مهمة من الارتفاع في مداخيل الضريبة على الخمور والتبغ بمختلف أنواعها، إذ وصلت المداخيل المترتبة عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 54 مليار سنتيم والمداخيل المترتبة على الرسوم المفروضة على أنواع البيرة في 2015 مثلا، إلى ما مجموعه 79 مليار سنتيم، مقابل 76 مليارا في 2013، أي بزيادة قدرها 26.3 في المائة، فيما بلغت مداخيل الرسوم المترتبة عن التبغ المصنع أزيد من 867 مليار سنتيم.

وأوضحت اليومية أن قياديون في العدالة والتنمية يعطون تبريرات مختلفة لإصرارهم على الزيادة في الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على أنواع المشروبات الكحولية، أهمها ما عبر عنه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي دافع عن ذلك لحماية المجتمع من الإدمان وأنواع الأمراض الجسدية والعاهات الاجتماعية، مؤكدا انحيازه إلى هذا الارتفاع، على هامش تدخله البرلماني الشهير في 2008، للتعقيب على الرخص الجديدة لبيع الخمور التي وصلت في تلك السنة، إلى 288 رخصة.

وقالت اليومية إن الرسوم المفروضة على الخمور بمختلف أنواعها عرفت نوعا من الاستقرار قبل 1999، ولم تعرف الخمور العادية أي زيادة منذ 1979 والكحول الأخرى من 1981، إلى حدود 2009 التي شهدت طفرة نوعية في رفع الرسوم الضريبية والجمركية على هذا النوع من المنتجات الاستهلاكية.

وضخت الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعة في خزينة الدولة 791 مليون درهم في 2009 بعدما سجلت 774 مليون درهم في 2008 و742 مليون درهم في 2007، وحققت مداخيل مهمة خلال ثلاث سنوات اللاحقة، وصلت إلى مليار و106 ملايين درهم.