إحالة ملف "اكديم إزيك" على القضاء المدني نوع من جبر الضرر لذوي الضحايا

اعتبر فاعلون حقوقيون أن إحالة ملف المتهمين في أحداث "اكديم ايزيك" على القضاء المدني من قبل محكمة النقض يحقق نوعا من جبر الضرر لعائلات الضحايا، مؤكدين أن العديد من المؤشرات الإيجابية تنبئ اليوم بتحقيق محاكمة عادلة في هذه القضية.

وأبرز المتدخلون، خلال حلقة برنامج "قضايا وآراء" التي بثتها القناة الأولى أمس الثلاثاء حول الجوانب الحقوقية والقانونية والإنسانية لهذه الإحالة على محكمة الاستئناف بالرباط التي ستنطلق بها المحاكمة الإثنين المقبل، أن اتخاذ الملف بعدا مدنيا جنائيا يشكل ضمانات لجميع الأطراف، سواء المتهمين أو أسر الضحايا، مشيرين بالخصوص إلى أن إعادة المحاكمة فيها نوع من الانصاف القانوني لهذه الأسر التي تابعت أطوارها سابقا فقط من موقع المتفرج.

وقالت رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة جميلة السيوري إن عائلات الضحايا ستتمكن من رفع المطالب المدنية ومواكبة المحاكمة والاستماع لمجريات الوقائع وتقديم الحجج ووسائل الإثبات لضمان محاكمة عادلة، وإن البوادر اليوم تسير في اتجاه الاستعداد للتعاطي مع كل الدفوعات وحتى ادعاءات المتهمين، مشيدة بالمبادرة الإيجابية للعرض على الخبرة الطبية بشأن ادعاءات التعذيب من طرف بعض المتهمين.

وأكدت أن محكمة النقض لم تخضع في قرارها إحالة الملف على القضاء المدني لأية ضغوطات، بل قامت فقط بدورها في مراقبة مدى قانونية الحكم وصحة تعليله، مشيرة إلى أن التقارير الحقوقية حول ملاحظة المحاكمة السابقة أشارت إلى توفر ضمانات المحاكمة العادلة باستثناء كونها جرت أمام القضاء العسكري حينها.

من جهتها، أكدت عائشة الدويهي رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان أن ذوي الضحايا في حاجة لإنصاف حقيقي، أولا قانونيا بمعاقبة الجناة الحقيقيين، ثم بجبر الضرر المعنوي والنفسي وحتى المادي على اعتبار أن اغلب الضحايا كانوا المعيل الوحيد لأسرهم، مطالبة بتبيان الحقيقة في ما جرى واحترام قرينة البراءة في جميع أطوار المحاكمة وأن تبقى هذه الأخيرة بعيدة عن أي تشويش خارجي على مجرياتها.

وابرزت أن انتقال القضية من القضاء العسكري الى المدني خلف ارتياحا عميقا لدى الاوساط الحقوقية، خاصة في سياق دستور 2011 والانفتاح على الرقابة والآليات الاممية وانخراط المغرب في مسلسل إصلاح لملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مضيفة أن هناك مؤشرات ايجابية عديدة في اتجاه تحقيق محاكمة عادلة في هذا الملف،بما فيها توفر الشرط السياسي لاحترام مبدأ فصل السلط واحترام القانون قبل وأثناء المحاكمة.

أما المحامي والفاعل الحقوقي نوفل البعمري فاعتبر أن إعادة المحاكمة فيها إنصاف نسبي لأسر ضحايا التي ظل صوتها مقصيا لسنوات، مقابل تسليط الضوء داخليا وخارجيا فقط على المعتقلين المتهمين في القضية، مذكرا بمطالب تنسيقية اسر ضحايا اكديم ايزيك المتمثلة في الإنصاف الشامل وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ولفت الانتباه إلى تواصل المعاناة النفسية والاجتماعية للأسر، والتعريف بما تعرض له الضحايا من عنف ووحشية.

وقال "إذا كان القضاء سيسائل المتورطين في الملف، ينبغي اليوم أيضا التساؤل حول طبيعة المرجعية والثقافة التي أطرت هؤلاء الذين أقدموا على أفعال الذبح والتمثيل بالجثث"، مبرزا أن إحالة الملف على المحكمة المدنية تبعث على الارتياح مع التحذير من أي ضغط اعلامي أو سياسي على مجريات المحاكمة.

من جانبه، أكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس محمد بوزلافة أن إعادة المحاكمة أمام القضاء المدني تشكل لحظة تاريخية بالنسبة لتوجه المغرب نحو تكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون، قائلا إنه تتوفر اليوم وطنيا منظومة قانونية راقية جدا، انطلاقا مما ينص عليه الدستور بخصوص المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية، والتعديل الذي خضعت له المسطرة الجنائية.

واعتبر أن "هناك نوع من الثقة في المؤسسة القضائية في هذه المحطة المقبلة"، انطلاقا مما يتوفر لدى الغرفة الجنائية من تراكمات وأدوات قانونية، وتوجه المغرب نحو التفاعل إيجابا مع كل ادعاءات التعذيب، وضمان حقوق الدفاع والتعاطي مع جميع الاطراف، معتبرا المحاكمة المقبلة تمرينا ايجابيا للقضاء في اتجاه تكريس الديمقراطية والحقوق والحريات والتعاطي بصرامة مع أي تسييس للقضية.