جيل بارنيو : قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل انتصارا بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي

أكد النائب البرلماني الأوروبي جيل بارنيو أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمث "انتصارا ثلاثي الأبعاد" بالنسبة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار بارنيو، في حديث، اليوم الخميس بالرباط، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن القرار النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يشكل "انتصارا للتعاون في المجال الفلاحي، والاقتصادي والأمني"، كما أنه "انتصار سياسي على أولئك الذي ينتقدون مكانة المغرب في الصحراء".

وقال "بصفتي رئيسا لمجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشيد بهذا القرار".

وأضاف أن "الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد اتفاقا مربحا للطرفين يتعين تطويره لمصلحة الجميع"، مبرزا أن "محكمة العدل الأوروبية رفضت كون +البوليساريو+ هوية مستقلة مفترضة".

وفي معرض الحديث عن أهمية التعاون الأمني بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ذكر السيد بارنيو أن الرباط تضطلع ب"دور محوري وأساسي" بالنسبة لأمن الأوروبيين.

وشدد على أن "مصالح الأمن المغربي تمكن من إحباط هجمات بشكل شبه يومي، كانت الأخيرة منها في ستراسبورغ ومارسيليا، حيث تم توقيف مشتبه فيهم بفضل تحذيرات المصالح المغربية".

وأكد النائب الأوروبي أن "تعزيز التعاون بين المصالح الأمنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونظيرتها المغربية يعد أساسيا بالنسبة لأمن الأوروبيات والأوروبيين".

وفي ما يتعلق بالأنشطة والأعمال المستقبلية لمجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أبرز بارنيو أن الرئاسة المشتركة للمجموعة تعتزم تنظيم عدد من الندوات بمشاركة خبراء في مجال القانون وشخصيات سياسية مغربية وأوروبية، تتمحور، على الخصوص، حول وضعية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية، وآفاق التعاون المعزز في مختلف المجالات.

كما سيتم تنظيم ندوات، يضيف المسؤول الأوروبي، لتوضيح مؤهلات وإسهام هذا التعاون متعدد القطاعات وإيجابياته بالنسبة لأوروبا وكذا مؤهلاته إزاء إفريقيا، علما أن المغرب أضحى قطبا محوريا بين أوروبا وإفريقيا الفرنكفونية والناطقة باللغة الانجليزية، مذكرا، في هذا الصدد، بأن تطوير هذا التعاون المباشر مع إفريقيا في ارتباط بالمملكة المغربية يعد مؤهلا بالنسبة لأوروبا.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ألغت، أمس الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد البحري.

ورفضت المحكمة طعن "البوليساريو" لكونه غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة "البوليساريو" بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.