عامل الحسيمة يرد على برلماني البيجيدي الذي أراد الركوب على تحرير الملك العمومي

قال عامل الحسيمة في رسالة جوابية على ما كتبه المستشار البرلماني عن العدالة والتنمية نبيل الأندلوسي، إن محتجين أقدموا ليلة الأربعاء الخميس على محاولات لعرقلة إقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمجالية بساحة محمد السادس مرخص له من الجهات المختصة لفائدة الجمعيات والتعاونيات، الغرض منه خلق رواج اقتصادي لتسويق منتجات الأنشطة المدرة للدخل وتنمية الاقتصاد التضامني. تلك المحاولات تمثلت في التظاهر والتهديد بالاعتصام المفتوح ونصب الخيام مع الإقدام على سلوكات والتفوه بعبارات ماسة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطات المنتخبة.

وأضافت الرسالة أن السلطات العمومية أقدمت على منع أي مس بالأشغال الجارية من طرف المحتجين بشكل حضاري مع مساعي الإقناع من طرف السلطات الإدارية، لكن التمادي والتعنت كان هو الأسلوب المعتمد من طرف هؤلاء ما فرض إبلاغهم المنع الإداري لكن دون جدوى، فتم اللجوء إلى السلطات القضائية للبت، على إثره، تم استعراض القوات العمومية لفرض التفرق تلافيا لحدوث إخلال بالأمن العام والسكينة وطمأنينة المواطنين للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأوضح العامل أنه تم احترام الشكليات القانونية المعمول بها قبل الإقدام على تسخير القوات العمومية وتمت تلاوة النصوص القانونية المعتمدة بمكبر الصوت والإنذارات القانونية اللازمة وتم التفرق دون استعمال للعنف كما تشهد على ذلك الفيديوهات المعروضة والصور التي تم نشرها في حينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تسجل لا حالات اعتقالات في صفوف المتظاهرين ولا حالات إصابات وأحيلكم كذلك في هذا الصدد على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني وبلاغ السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.


وعند قراءة تدوينة البرلماني الإسلامي تبين أن بعيدة عن الحقائق ومتضمنة لمعلومات مغلوطة ومبالغ فيها مما يؤكد سوء نية كاتبها، الذي كان مفروضا فيه المساهمة في استتباب الأمن. وتعد التدوينة استغلالا مفضوحا لوقائع وأهداف بغرض تأليب الرأي العام وإيهام المواطنين بالدفاع عنهم، في الوقت الذي كان مطلوبا منه صون حقوق المواطنين والفاعلين وخصوصا تجار المعرض.

فالدور الذي تقوم به السلطات المحلية يبقى محكوما بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر صلاحياتها التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة دون منافسة سياسية كما يفعل بعض الحزبيين. كما تؤكد الواقعة أن السلطات حريصة على احترام الحقوق والحريات والارتقاء بالممارسة الديمقراطية مع النأي بالمصلحة العليا للوطن عن الحسابات والمزايدات السياسية.