"التجديد" تحتفظ ببطاقات الصحافة ولم ترجعها للوزارة طبقا للقانون

وصل إلى علمنا أن إدارة جريدة "التجديد" لسان حال حزب العدالة والتنمية المتوقفة على الصدور بقرار إداري، لم تنضبط للقانون الجاري به العمل فيما يخص إعادة بطائق الصحافة إلى الوزارة الوصية، التي كان يشرف عليها مصطفى الخلفي، المدير السابق لنفس الجريدة.

وقالت المصادر إن الجريدة ما تزال تحتفظ بأزيد من 15 بطاقة صحافة لصحافيين لم تعد تربطهم بالجريدة أي رابط قانوني أو مهني مباشرة بعد قرار إقفالها وتسريح العاملين والصحافيين.

والأخطر من ذلك، أن الإدارة رفضت حتى إرجاع 13 بطاقة خاصة بالتنقل المجاني للصحافيين في القطار، والتي يعود الحق فيها للوزارة الوصية قصد إعادتها لإدارة السكك الحديدية.

وتساءل المتتبعون للملف عن شعارات التخليق والإصلاح ومحاربة الفساد بينما تعيش الإدارة على وقع فضيحة عدم استرداد البطائق، التي تعد ريعا واضحا ثم الدعم الذي استفادت منه الجريدة هذه السنة والبالغ 130 مليون سنتيم.

وزاد المتسائلون، لماذا تم اتخاذ قرار توقيف الجريدة مباشرة بعد الاستفادة من الدعم و البطائق الصحفية وبطائق القطار وليس قبل؟، و لماذا لم يتم إرجاع الدعم غير المستحق للجريدة المتوقفة بقرار من إدارة الحزب القائم عليها؟.
للإشارة فإن العديد من الصحافيين المغاربة محرومين من بطاقة القطار لسنوات كثيرة لا لسبب سوى أنهم غير محظوظين، أو لا ينتمون للحزب المتحكم في الوزارة.

وتؤدي الدولة في شخص وزارة الاتصال ما قيمته 30 ألف درهم على كل بطاقة قطار لإدارة السكك الحديدية، مما يعني أن جريدة التجديد تستفيد إلى حد كتابة هذه السطور بما مجموعة 400 ألف درهم.