كشف الزمزمي في حوار له مع يومية "الصباح" انه بعد الاطلاع على اسمه ضمن المستفيدين من رخص النقل، و في إطار الحرب التي يشنها عليه حزب العدالة والتنمية، خاصة عبد الإله بنكيران، تقرر نشر اللائحة للإساءة إليه.
هل تعتبرون أن نشر لائحة الكريمات يدخل في إطار تصفية الحسابات مع الزمزمي؟
بكل تأكيد فان نشر اللائحة يدخل في هذا الإطار، إذ عندما اطلعوا على اسمي ضمن اللائحة وجدوا الفرصة سانحة من اجل تشويه سمعتي، علما أن هذه المأذونية لم استفد منها حتى الآن، وما يدل على هذا أن لائحة رخص مقالع الرمال لم تنشر رغم أنهم أكدوا غير ما مرة أنهم سينشرونها، ما يطرح أكثر من تساؤل حول هذا التماطل، علما أن عبد العزيز افتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية يتوفر على هذه الرخصة، التي ورثها عن أبيه، لذا تماطل الحكومة في الكشف عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال.
فإذا كان بالفعل الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص النقل، كما صرح بذلك، يدخل في إطار عزم الحكومة على إرساء قواعد الشفافية وتدبير الشأن العام ومحاربة كل أنواع الفساد والريع الاقتصادي، فانه يتعين على الحكومة المضي قدما في الكشف عن كل المستفيدين من الريع بغض النظر عن هويتهم وانتماءاتهم، إذ لا يمكن الوقوف في هذا المجال عند "ويل للمصلين" بل يجب تعميم هذه الإجراءات على الكل. لكن الحكومة وبعد مرور شهور، ما تزال تتردد في الكشف عن أسماء المستفيدين من مقالع الرمال ومن رخص الصيد في أعالي البحار، ما يجعلني اشكك في النوايا الحقيقية التي كانت من وراء الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص النقل، إذ أن المقصود من وراء ذلك كله هو تشويه صورتي، علما أنني مازلت لم استفد من هذه الرخصة حتى الآن.
وهذه السلوكات تدخل في إطار عدالتهم وديمقراطيتهم. وننتظر الكشف عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال إذا كان الحزب يسعى بالفعل إلى الشفافية ومحاربة اقتصاد الريع.
ألا تعتقدون أن فشل العدالة والتنمية يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على نظرة المغاربة إلى الإسلاميين؟
مصيبة هؤلاء أنهم صبغوا أنفسهم بالإسلام وفشلهم سيعود على الإسلام بنفسه، لذا كنت أقول دائما أن ليس من مصلحة الإسلاميين سواء في المغرب أو بلدان أخرى أن يتولوا الحكم، لأن الظروف معاكسة لاتجاههم. وبالنسبة إلى الحكومة بالمغرب، التي يترأسها حزب يدعى أن مرجعيته إسلامية، أن أول ما فعلته رفع الرسوم على الخمور، ما يعتبر تشريعا لبيعها، إذ من خلال هذه الرسوم تزكي الحكومة بيع الخمر مهما تفلسفت في تبريراتها.
سمعت بنكيران يقول في مجلس المستشارين أن الحكومة قررت الزيادة في الرسوم على الخمور، ما يعتبر تحديا للإسلام. كما أن مؤسسات الحرام قائمة، وعليه لا يوجد أي آثار لحكومة إسلامية. فالحكومة الحالية تتصرف بمرجعية سياسية على غرار كل الحكومات السابقة ولا دخل للإسلام في سياساتها.
