المغرب يحتل الصدارة في قائمة مقياس الديمقراطية العربي

احتل المغرب صدارة قائمة مقياس الديمقراطية العربي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفق التقرير الذي حمل عنوان "مقياس الديمقراطية العربي 5"، والذي رصد عملية الانتقال الديمقراطي في'' الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب''.

وأشارالتقرير الصادر، الخميس، عن ''مبادرة الإصلاح العربي''، و''المركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة''، بالشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، عن ''تراجعِ مؤشر الديمقراطيّة العربي، وقصورِ عملية التحول الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحول حقيقي في المنطقة العربية''.
وبخصوص هذا القترير قالت بسمة قضماني، المديرة التنفيذية لمبادرة الإصلاح العربي، في تصريح صحفي "إن الكثير قد تغيَّر في المنطقة العربيّة أثناء إعداد هذا التقرير، إلا أنَّ التراجعَ الإجمالي الذي عرفه مقياس الديمقراطية العربي كان متوقعاً إلى حدّ كبير، نظراً إلى تقلص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتحت أمامَ المجتَمعات العربيّة في 2011، حيث من الواضح الآن أن التفاؤل الذي صحِب ثورات الربيع العربي بحدوثِ انطلاقة في عمليّة التحول الديمقراطي لم يَكن في محلّه''.
وحسب التقرير ذاته فقد شهدت تونس التقدم الأكبر في مؤشر الديمقراطية وعرفت مصر التراجع الأكبر، إذ بلغت علامة المقياس العربيّ الراهن 571 نقطة من مجموع 1000، وهي في انخفاض بنسبة 10 نقاط بالمقارنة مع المقياس السابق، في حين استمرَّ المغرب في احتِلال الصدارة للمرة الرابعة على التوالي، مَتبوعًا بكل من تونس والأردن، تليهم في المرتبة الرابعة الكويت، وبعدها الجزائر وفلسطين ولبنان، لتأتي مصر في المرتبة الثامنة أمام البحرين والسعوديّة''.
وأوضحت قضماني في التصريح ذاته أنه ''ما يزال الحكام يعتقِدون أنهم يستطيعون الاكتفاء بسَن نصوص قانونية لإرضاء شعوبهم شكلياً دون تطبيقها عملياً، والاستِمرار في مناصبِهم بالتحايل ورفضِ روح الديمقراطيّة. وقد يشكِّل تعنتُ الحكّام وعدم قدرة مؤسّسات الدولة على ضمان عملية التحول الديمقراطي الخطرَ الأكبر الذي يهدِد التقدم الطفيف والهشّ الذي طرأ في بعض المؤشِّرات''.
وأكد التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي، وقدرات المساءلة البرلمانية، واحترام استقلال القضاء، وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن. كما أوصى بدعم دور المرأة في قوة العمل، وإصلاح شؤون التعليم، وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام، كي تشارك بشكل فعّال في إحداث تطوَّر في النقاش العام وفي وعي المواطنين.