الممرضون يصعدون ضد وزير الصحة ويقررون خوض إضراب وطني لمدة يومين

يخوص الممرضون والممرضات المطالبين بالمعادلة العلمية والإدارية للشواهد، إضرابا عن العمل يومي 12 و13 يوليوز الجاري وذلك لمطالبة وزارة الصحة بحل مشكلهم وتنفيذ مطالبهم العالقة منذ ما يزيد عن 6 سنوات.
وكشفت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ، في بلاغ لها، بأن قرار الإضراب يأتي بعد "انتفاء حسن نية وزارة الصحة في حل المشاكل العالقة وتجاوز الاحتقان بالقطاع".
من جانبها، دعت "المنظمة الديمقراطية للشغل" إلى خوض إضراب وطني في جميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية أيام 12 و13 يوليوز الجاري، وطالبت النقابة بإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية، مع رفع ميزانية وزارة الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية العامة لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية.
كما جددت المنظمة، في بلاغ لها، دعمها لحركة الممرضين "من أجل منحهم المعادلة الإدارية والعملية باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة". مؤكدة على ضرورة توفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية خاصة بمستشفيات الأمراض العقلية "التي أصبحت بمثابة سجون للاستشفاء".وكان الممرضون قد خاضوا وقفات احتجاجية وإضرابات في السابق، قبل أن تصدر وزارة الصحة بيانا أكدت فيه أنها اتخذت عدة إجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية للأطر التمريضية، وذلك قصد تسويتهما وإنصاف هذه الفئة، لتتمكن من الانخراط الإيجابي في المشروع الإصلاحي للمنظومة الصحية، قبل أن تعلن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عدم تنفيذ أي مطلب من مطالبهم، واعتزامهم خوض إضرابا وطنيا.