منع مسيرة الحسيمة لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه الاحتجاجات

قررت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة منع تنظيم احتجاجية يوم الخميس المقبل، دعت إليها فعاليات مجهولة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في عمل استيباقي حتى لا تتحول المسيرة إلى ما لا يحمد عقباه، نتيجة لمجموعة من الظروف تعيشها المنطقة اليوم من بينها الاحتقان المضاد لحراك الريف من قبل التجار والحرفيين في المجال السياحي، الذين أعلنوا تضررهم من تكرار الحركات الاحتجاجية المتكررة.
ويأتي هذا القرار بناء على ما تمتلكه السلطات المحلية من صلاحيات، بعيدا عن المزاعم والادعاءات التي تنسب دائما مثل هاته القرارات للجهات العليا غير المعروفة الشبيهة بما كان يسميه بنكيران التماسيح والعفاريت، وواقع الحال أن السلطات المحلية هي صاحبة القرار، بما تمتلكه من صلاحيات قانونية حيث يخولها القانون منع مثل هاته المسيرات بعد إخبار النيابة العامة ومن حقها فض التجمهرات بإشراف هذه الأخيرة.
المنع يأتي في جزء كبير منه استجابة لمطالب التجار والمهنيين، الذين ضاقوا ذرعا بهذه الاحتجاجات التي لم يعد لها معنى، وتأتي بسبب ومن غير سبب وفي الغالب لا سبب لها، حتى أصبحت مثل رياضة المساء، الغرض منها عرقلة الحياة العامة واحتلال الشارع العام، حيث تضرر أصحاب المهن من هذا السلوك، وخسر أصحاب المحلات كل شيء مع حلول الموسم السياحي، الذي يعتبر النشاط الرئيسي في المنطقة.
والرأي اليوم يقول إنه لا يوجد مبرر لاستمرار مثل هاته الاحتجاجات، فبعد أكثر من ثمانية أشهر تحول الحراك إلى عادة سيئها يمارسها بعض المغرضين ويتبعهم عدد كثير ممن لا يفهمون في العمل الجماعي شيئا، فلم يعد هناك مبرر لاستمرار التظاهر في الشارع بعد قرار استئناف المشاريع التي كانت متوقفة، وبعد قرار التحقيق مع المسؤولين المتورطين في عدم تنفيذ مشاريع منارة المتوسط الحسيمة.
بعد أن عبرت الدولة ومؤسساتها عن الرغبة في الاستجابة لكافة المطالب الاجتماعية، التي رفعها الحراك، وفق أجندة مضبوطة ووفق ما تسمح به الإمكانيات، لكن الجهات المغرضة لا تريد أن يكون هناك حل قصد الاستمرار في استغلال الوضع، وهذا الأمر لا يمكن أن تسمح به الدولة إلى النهاية إذ أن هناك مصالح كثيرة تضيع نتيجة الحراك، ومن المهم التأكيد على أن التجار والحرفيين، الذين هم جزء من السكان، ضجروا من هذا الوضع وبدأ البعض منهم يفكر في مغادرة المدينة، والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين كافة.