من غير المفهوم أن يكون الملك ثوريا وتكون الأحزاب متخلفة عن الركب حتى لا نقول رجعية. كان المفروض أن تكون الأحزاب السياسية ثورية والمؤسسة الملكية محافظة، غير أن الاستجابة الملكية السريعة لمطالب الشارع سنة 2011، لم توازيها ديناميكية للتشكيلات السياسية، التي عرفت نكوصا خطيرا. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، أن "التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة". ومن الغريب أن الأحزاب السياسية، وبعد الخطاب الملكي دست رأسها في التراب، وكأنها غير معنية به، لكن جلالة الملك أكد أنه "لا أحد من الأحزاب يخرج عن هذه القاعدة. طموحاتها تبقى مصلحية وتطلعاتها فئوية، أما مصلحة الوطن فهي من هم المؤسسات". أحزاب دستور 2011 كان ينبغي أن تكون في مستواه، باعتباره وثيقة تمنح صلاحيات كبيرة للبرلمان والحكومة، حيث يتم اختيار الحكومة من داخل الأحزاب السياسية، وبالتالي كان عليها أن تقدم النموذج لقدرتها على مواكبة هذا التطور، غير أنها أصبحت مجرد آليات للترقي الاجتماعي. يقول جلالة الملك "عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم". جلالة الملك عبر عن غضبه وعن عدم ثقته في الأحزاب السياسية، وهنا لا بد من إزالة الالتباس. فجلالة الملك هو راعي الخيار الديمقراطي وبالتالي هو حامي المؤسسة الحزبية، لكن يرفض السلوك السياسي لهذه التنظيمات وطريقة ممارستها للسياسة، وما إطلاق اسم امحمد بوستة، الزعيم الاستقلالي، على فوج الضباط سوى تطلع ملكي مشروع للعمل مع زعماء من هاته الطينة. فمن الحق المواطن، يقول جلالة الملك، أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب. خطاب العرش هو تساؤلات عن المسؤول عن تعطيل تنفيذ بنود الدستور. لا أحد من المسؤولين خارج عن دائرة الاتهام.
