شركة للتدبير المفوض تحمل مسؤولية ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء لمكتب علي الفاسي الفهري

خرجت شركة التدبير المفوض بالدار البيضاء "ليديك"، عن صمتها بخصوص الزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء، حيث أكدت في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، خدمات مقننة حسب عقود التدبير المبرمة مع المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، مضيفة أن "تسعيرات البيع للزبناء وكذا كيفيات المراجعة والتعديل يتم تحديدهم بحسب العقود التدبير".
ويأتي هذا البلاغ، ردأ على تصريحات علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي اعتبر فيها أن شركات التدبير المفوض هي التي تضاعف تسعيرة الماء والكهرباء.
وأكدت ليديك أن هذه العقود يتم توقيعها بين الجماعات ووزارة الداخلية وشركة التدبير، مشددة على أنها "لا سلطة لها في اتخاذ تغيير تسعيرة الخدمات، وليست هي التي تحدد السعر الحقيقي ".
كما أشارت الشركة إلى أنه في حالة تغييرات تسعيرات البيع من قبل منتجي الماء والكهرباء، فإن ذلك يؤثر على الزبون.
وإلى حدود اليوم، تضيف الشركة، فإن التغييرات الحاصلة جعلت الشركة تقتني الماء من ال المكتب الوطني الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 4.88 درهم للمتر المكعب غير شاملة للضرائب (السعر محدد بقرار وزاري، وهذا السعر يختلف بحسب المدن ويبدأ من 1.65 درهم للمتر مكعب)، وأنها توزع الماء للزبناء بحسب تعريفات محددة بأشطر الاستهلاك التي تحتويها شبكة للتسعيرات تم الموافقة عليها سلفا من قبل لجنة تتبع التدبير المفوض .
وأضافت الشركة، أن 50 في المائة من الزبناء يستهلكون في المتوسط، 6 متر مكعب من الماء الصالح للشرب، وهي الكمية التي توافق الشطر الأول المحدد بين (0 و 6 متر مكعب للشهر)، والذي يصل سعره إلى 2.44 درهم للمتر المكعب غير شامل للضرائب، أي بتسعيرة أقل من ثمن شراء الماء من المنتجين التي تصل إلى 4.88 درهم للمتر المكعب.
وكان علي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد صرح خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب، أن شركات التدبير المفوض تفرض تسعيرات باهظة في فواتير الماء والكهرباء بعد اقتنائه من المكتب، مضيفا أن التعريفة في المدن تتجاوز 30 في المائة في الكهرباء و100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، مستدلا بمدينة الدار البيضاء التي تدبرها "ليديك" التي ترفع هذه التسعيرة إلى 6 دراهم للمتر المكعب.