تقارير منارة المتوسط...دقت ساعة الحقيقة وجاء موعد الحساب...

خلصت تقارير عمليات التقصي التي أمر جلالة الملك بإنجازها بخصوص تنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وهمت هذه التقارير، حسب بلاغ للديوان الملكي صدر أمس الاثنين، المسؤولين المعنيين ببرنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وينتظر ان تكشف الأيام القليلة المقبلة بعد تحديد المسؤوليات التي على إثرها سيتم اتخاذ الإجراءات والجزاءات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التأخير أو الذين تسببوا في عدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرامج، وذلك تطبيقا للعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور وأكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش في غشت المنصرم..
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، حسب ما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر امس الاثنين، فقد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
ويرى العديد من المتتبعين أن الأيام المقبلة، وعلى ضوء ما سيخلص إليه مجلس جطو، ستكون فضلا عن افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة 13 من اكتوبر الجاري، موعدا مع محاسبة كل الذين لم يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة فيما يخص مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" وهي الاعطاب والاختلالات التي ساهمت في تأزم الأوضاع الاجتماعية بمنطقة الريف وافضت إلى ما أفضت إليه من حراك اجتماعي حاول البعض استغلاله لنشر سموم الفتنة وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقد تأسف جلالته عن هذا الوضع، في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، من خلال قوله إن الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق أبانت "عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين".
وأكد جلالة الملك في ذات الخطاب على أن "اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع".
وأضاف جلالته أن "التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة".
كما أكد جلالة الملك في فقرة من خطابه السامي على أن "مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى."
وشدد جلالته على "ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة"، معلنا أن الوقت قد حان "للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة".
قبل ان يخلص جلالته إلى أننا "في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب".
فهل دقّت ساعة الحقيقة وجاء موعد الحساب ..