الدخول المدرسي والجامعي الحالي يراهن على إعادة الثقة في المدرسة العمومية

أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الاثنين، أن الدخول المدرسي والجامعي الحالي يراهن بالأساس على إعادة الثقة في المدرسة العمومية بمفهومها الشامل.
وأوضح كاتب الدولة، في معرض رده على أربع أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول ظروف الدخول المدرسي والجامعي برسم 2018/2017 تقدمت بها كل من فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والعدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه تمت أيضا تعبئة الفاعلين في القطاع، سواء تعلق الأمر بالأطر الإدارية أو التربوية أو الشركاء الآخرين، بهدف تحسين ظروف الاشتغال بهذه المؤسسات التعليمية والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ.
وأضاف أن أهم مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الحالي تتمثل في تأهيل المؤسسات المدرسية والجامعية، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الصحية.
وشدد على أن المستجدات تشمل، أيضا، المنظور الشمولي للاصلاح عن طريق السعي للاستجابة لمجمل الرهانات التي تفرض نفسها على المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين المهني، وذلك انسجاما مع مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2015.
وأشار إلى أن الوزارة تشتغل كفريق لإرساء مضامين هذا الاصلاح الذي يطال المستويات الثلاث للتعليم، والذي يتمثل على الخصوص في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ، ليصل على مستوى التعليم الابتدائي إلى نحو 30 تلميذا في القسم، والا يتعدى في المستويات الأخرى 40 إلا في بعض الحالات المحدودة، فضلا عن تطبيق مخرجات الهندسة البيداغوجية الجديدة المنصوص عليها في الاستراتيجية، خاصة على مستوى النهوض بتدريس اللغتين العربية والفرنسية وإعادة النظر في العديد من الكتب المدرسية وتحيينها في بعض المستويات الدراسية.
كما تتجلى هذه المستجدات، يضيف الصمدي، في إعادة تأهيل بعض المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية، مذكرا بأنه تم لهذه الغاية تخصيص ميزانية استثنائية بواقع 77 مليون درهم، تم رصدها من أجل تأهيل هذه المؤسسات وتحسين ظروف الاستقبال بها.
على مستوى الموارد البشرية، سجل كاتب الدولة أن هذا الدخول شهد قفزة نوعية في ما يتعلق بالتوظيفات، خاصة في إطار التعاقد، موضحا أنه تم توظيف 24 ألف اطار في قطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فضلا عن خلق حوالي 1100 منصب مالي متعلق بالتعليم العالي.
واعتبر كاتب الدولة أن عمليات تاهيل البنيات التحتية وتاهيل الموارد البشرية والشروع في اصلاح المناهج الدراسية تمثل انطلاقة جيدة لتنفيذ اهم مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2015، لافتا بالمقابل إلى أن تحديات مستقبلية لا تزال تعترض القطاع وتتطلب تظافر كافة الجهود لتجاوزها وفق مقاربة تشاركية.