تطهير هيئة رجال السلطة من الفاسدين والمتراخين تنفيذ عملي للدستور

شكلت القرارات الأخيرة، المتعلقة باتخاذ مجموعة من التدابير القانونية في حق عدد من رجال السلطة، تحولا نوعيا في تاريخ الإدارة بالمغرب، وذلك بالنظر للعدد الهائل الذين شملتهم هذه القرارات، وثانيا للظروف التي جاءت فيها، والمرتبطة بتنفيذ الدستور الذي صادق عليه المغاربة سنة 2011، والذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعلها بؤرة فصوله وأساسه المكين.
فهذه الإجراءات ليست منعزلة ولا مقطوعة من شجرة ولكن لديها شجرة أنساب قوية، حيث لم تكن طارئة ولا عرضية ولا محض صدفة، ولكن تم اتخاذ هذه القرارات بناء على تحقيق وتدقيق وأبحاث وتحريات أجرتها العديد من المؤسسات الدستورية والمفتشيات، التي انكبت ميدانيا على التتبع الدقيق لعمل رجال السلطة مهما اختلفت رتبهم كل حسب مسؤوليته، وكان المعيار الحاكم في هذه التحريات هو مدى انضباط هؤلاء للمعايير الإدارية والقانونية ومدى مخالفتهم لها.
ومن موقعه كراعي للقوانين وضامن للسير الطبيعي للمؤسسات وحامي الدستور أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته القاضية بالتحقيق على كل المستويات وترتيب الجزاءات على المسؤوليات، وتعتبر هذه التعليمات التفعيل الأمثل لبنود الدستور وخصوصا مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، قصد ضبط الاختلالات ومعاقبة كل من تأكد في حقه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية.
هذه القرارات تعتبر مدخلا حقيقيا للمرحلة الجديدة، التي رسم معالمها جلالة الملك في خطاباته الأخيرة، وذلك قصد القطع مع كل السلوكات التدبيرية والممارسات المهنية غير المسؤولة وغير المنضبطة لمعايير القانون، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات اللازمة وفق نوع الاختلالات المرتبكة، ويتم ذلك وفق القوانين الجاري بها العمل، كما تتم بموضوعية وشفافية وتجرد، بغاية ترسيخ قيم الأخلاق العالية وتصفية المؤسسات والإدارة من كافة الاختلالات وحتى التراخي في أداء المهام.
وتحمل هذه الصفعة الكبيرة مقاصد وغايات كبرى، حيث من شأنها تطهير هيئة رجال السلطة من العناصر التي ترتكب الاختلالات أو من الحالات المتراخية عن أداء مهامها الموكولة بها، وستكون هذه العملية نموذجا يحتدا، بمعنى ستكون محفزا للعمل بالنسبة للأطر الجادة وستكون رادعا للعناصر غير النزيهة.
هذه الإجراءات ستكون ضربة قوية للجهات التي ظلت تعرقل السير العادي للمؤسسات التدبيرية، حيث لم يعد المغرب يحتمل مثل هذه العرقلة في الإدارة خصوصا بعد دخوله عصرا جديدا يتميز بالتركيز على خلق الثروة، وتبين أن من يقتل الثروة في مهدها هم بعض رجال السلطة، الذين يخدمون مصالحهم الشخصية أو يتراخون في أداء واجباتهم المنوطة بهم.
إن السرعة التي دخلها المغرب مع جلالة الملك محمد السادس تحتاج إلى عناصر نزيهة وكفؤة وقادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب وكفيلة بضمان سير عادي وطبيعي للاستثمارات التي هي عنوان خلق الثروة.