اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين والرغبة في التشويه الدولي لسمعة المغرب

عملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ممثلة بكل من المنسق العام للجنة المشتركة محمد أسامة بوطاهر و عضوي المكتب التنفيذي أنس الحلوي و حسناء مساعد مساء يوم السبت، كل ما في جهدها قصد تشويه صورة المغرب بالخارج أثناء عقد لقاء بمقر جمعية عدالة بالرباط مع المقرر الأممي الخاص بقضايا التعذيب "خوان مانديز" وفريق عمله المكون من مرافقتين ومترجمين و خبير الطب الشرعي، ظنا منها أن المقرر الأممي سيسمع لها وحدها خصوصا بعد أن قال في بداية اللقاء "أنه جاء بناءا على طلب من الحكومة المغربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وقد أكد أن الحكومة تعهدت بعدم التعرض لأي أحد يلتقيه المقرر الأممي أو يستمع إليه بأي شكل من أشكال التضييق كيفما كانت".

لقد اعترف المغرب دون حاجة إلى غيره إلى وقوع بعض التجاوزات أثناء حملة الاعتقالات التي أعقبت أحداث 16 ماي الإرهابية وذلك ناتج عن الدهشة التي عاشها كافة المغاربة الذين لم يعهدوا أحداثا إرهابية بالحجم والنوع المذكور وحتى أحداث أطلس أسني تمت بالطريقة الكلاسيكية، وما عدا بعض تلك التجاوزات التي تمت معالجتها فإن جميع حالات الاعتقال التي شملت عناصر السلفية الجهادية تمت تحت مسطرة قانون مكافحة الإرهاب الذي أجمعت الأحزاب السياسية على أنه ضرورة لحماية البلد وصادق عليه أيضا حزب العدالة والتنمية.
وكيفما كان تصور أي جهة لقانون مكافحة الإرهاب فإن جل العمليات والمكافحات تمت تحت فصوله وكان هو المؤطر الأساسي لها.

واستغل أعضاء اللجنة وجود المقرر الأممي ليقولوا إن "هذه الانتهاكات لم تكن حالات متفرقة بل كانت و لا زالت سياسة ممنهجة تنتهجها الدولة بحيث شملت جل المعتقلين و استمرت منذ ذلك الحين إلى حد الساعة و بنفس الكيفية رغم اختلاف الأماكن"، وبمنطق وجود حالات نفي فإن ما قاله الأعضاء المذكورون مغرض والهدف منه فقط التشويه الدولي لسمعة المغرب، فقد أكد معتقلون خرجوا للتو أنهم تمت محاكمتهم واعتقالهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي يعترضون على وجوده. فالاعتراض على قانون شيء والادعاء بأن المحاكمات تمت خارج القانون شيء آخر، وقد قال الفيزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، نفسه إنه تعرض لما أسماه تعذيبا نفسيا وما عدا ذلك فقد كان الحراس وغيرهم يحترمونه وتحدث عن لحظات قليلة تعرض فيها للتضييق.

وقالت اللجنة "قد تم التأكيد على أن معظم الاعتقالات كانت تتم عن طريق الاختطاف و يتم إيداع المعتقل بأماكن سرية قد يتجاوز بها السنة مع ما يصاحب ذلك من تعذيب نفسي و جسدي مستشهدين ببعض الحالات التي مكثت بمعتقل تمارة السري أشهرا طويلة كحالة الشيخ أبي معاذ نور الدين نفيعا و زوجته و فتيحة الحسني و ابنها و أسامة بوطاهر و عدد من الإخوة الذين قضوا بذلك المعتقل أزيد من 6 أشهر ...كما تم استعراض مجموعة من أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون و من أهمها : انتهاك العرض بواسطة القارورة أو بواسطة العصا، التعرية من الملابس، تكبيل اليدين و الرجلين، الضرب المبرح في مختلف أنحاء الجسد، التهديد بالاغتصاب، الحرمان من النوم، الحرمان من التطبيب، حرمان ذوي الأمراض المزمنة من الأدوية، نزع الأظافر، قلع الأسنان، الصعق بالكهرباء، الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية... مع الإبراز أن هذه الأساليب هي نفسها المتخذة سواء في المخافر السرية أو في مراكز الشرطة أو في السجون".

ولن نناقش هنا حالة حالة حتى نقف على الكذب والفبركة ولكن سنناقش بعض الحالات حتى نؤكد أن اللجنة كانت مغرضة.

تحدثت اللجنة عن الاختطاف كناية عن المدة التي قد تطول في التحقيق والتي تصل إلى أربعة عشر يوما إن لم يقرر قاضي التحقيق تعميق البحث لتصل قرابة الشهر، وتحدثت عن معتقل تمارة السري، هذه الأسطورة التي صنعها الإعلام المغرض وبعض العناصر الإسلاموية بمن فيهم قادة العدالة والتنمية، وقد شهدت اللجنة البرلمانية للتقصي أنه مجرد مقر إداري للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني. أما حكايات القارورة فقد تم عرض العديد ممن ادعى ذلك على الطبيب الشرعي والخبرة المضادة التي أكدت أنها مجرد ادعاء.

فالغرض من أقوال اللجنة هو التعريض بالمغرب وتشويه سمعته دوليا.