عائلات المعتقلين السلفيين تقدم لائحة بأسماء أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للاغتصاب

كما كان متوقعا ,عقد ممثلون عن «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين»، التي تضم عائلات المعتقلين السلفيين المدانين في قضايا قانون مكافحة الإرهاب، مساء يوم السبت الماضي بمقر «جمعية عدالة» بالرباط، مع خوان مانديز، المقرر الأممي المكلف الخاص بالتعذيب وفريق عمله المكون من مرافقتين ومترجمين  و خبير الطب الشرعي. ومثل اللجنة المشتركة، كل من المنسق العام محمد أسامة بوطاهر، وعضوي المكتب التنفيذي أنس الحلوي وحسناء مساعد.  
ووفق ما ذكرته مصادر الجريدة، فإن المقرر الأممي أوضح، أنه قدم إلى المغرب بناء على طلب من الحكومة المغربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وأكد في الوقت نفسه، أن الحكومة تعهدت بعدم التعرض لأي أحد يلتقيه المقرر الأممي أو يستمع إليه بأي شكل من أشكال التضييق كيفما كانت، مبرزا رغبته في معرفة حقيقة الشهادات التي تتحدث عن «قصص التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق وما هي الظروف السجنية التي يعيشها المعتقلون؟».
وكما سبق أن أكدت «الاتحاد الاشتراكي» في مقال سابق، فإن أعضاء اللجنة، قدموا للمقرر الأممي، ملفا مكونا من مجموعة من التقارير، التي أعدوها سابقا، مترجمة بالإنجليزية تتضمن شهادات المعتقلين حول التعذيب، الذي تعرضوا له معززا بصور لمعتقلين تعرضوا للتعذيب حديثا. ووفق ما أكدته مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فإن أعضاء اللجنة قدموا «لائحة بأسماء عدد من المعتقلين يقولون أنهم تعرضوا للاغتصاب في السجن، وقد وعد المقرر بأنه سيحاول زيارتهم وتقديمهم للكشف الطبي، كما وعد باستقبال كل تقارير وشكايات «اللجنة المشتركة»، المتعلقة بادعاءات تعرض المعتقلين للتعذيب، عبر بريد إلكتروني تم وضعه رهن إشارتها.
وأكدت المصادر نفسها، أن أعضاء اللجنة، صرحوا أمام المقرر الأممي، بأن العديد من المعتقلين السلفيين، «تعرضوا للاختطاف وتم إيداعهم بأماكن سرية، وما صاحب ذلك من تعذيب، تمثل أساسا في التعرية من الملابس، تكبيل اليدين والرجلين، الضرب المبرح في مختلف أنحاء الجسد والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم والتطبيب،...». وللاستدلال على تصريحاتهم،  قدم ممثلو عائلات المعتقلين السلفيين، «شهادات حية لسجناء سابقين تم الإفراج عنهم حديثا»، مثيرين الانتباه، إلى أن «التحقيقات، التي تقوم بها الدولة في بعض حالات التعذيب تخلص دوما إلى إنكار الدولة تسخر لوجودها، وتقوم بالتعتيم عليها»، على حد تصريحاتهم في اللقاء المذكور. كما سلك أعضاء اللجنة نفس مسلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ أطلقوا النار أيضا على حفيظ بنهاشم، المندب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووصفوه بأحد «الجلادين المنتمين إلى العهد السابق».
وقد تخلل هذا اللقاء، توجيه بعض الأسئلة من طرف المقرر «خوان مانديز»، لأعضاء اللجنة المشتركة، من قبيل الاستفسار عن كيفية مرور مجريات التحقيق سواء عند الشرطة أو عند قاضي التحقيق، فأكد هؤلاء أن «المعتقلين تعرض عليهم المحاضر عند الشرطة ويؤمرون بالتوقيع عليها بأعين معصبة ويتم تهديدهم بإعادتهم إلى مراكز التعذيب في حالة رفض التوقيع ، وبناء على تلك المحاضر يتم تقديمهم إلى قاضي التحقيق دون إخبارهم بأنه قاضي التحقيق والذي يخير المعتقلين بين الإقرار على ما هو بالمحضر أو العودة مجددا إلى مراكز التعذيب، علما بأن عددا من الحالات تكون آثار التعذيب بادية عليها ولا يقوم قاضي التحقيق بفتح تحقيقات في ملابساتها»، كما استفسر « خوان مانديز» عما إذا كانت المحاكمات تتم بناء على تلك المحاضر، فكان الجواب بالإيجاب، وهنا صرح مانديز أنه «ليس من حق أي دولة أن تحاكم أشخاصا بناء على محاضر أخذت تحت الإكراه أو التعذيب».