في سابقة تنمّ عن العقلية "الزبونية" التي تنخر الجسم الصحفي المغربي، حصلت يومية اخبار اليوم لصاحبها تلفيق بوعشرين، على 100 مليون سنتيم مقابل نشر إعلانات من 24 صفحة، في عددها اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018، في تحد صارخ للقوانين المنظمة للإشهار في الصحافة. تلفيق بوعشرين استفرد بهذا الاعلان الذي منحته إياه كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، على شكل "تتمة" لجريدة اخبار اليوم حيث غطى 24 صفحة بالتمام والكمال خصصت لنشر مشروع مرسوم لنزع الملكية لبناء سد تودغى باقليم تنغير جماعة ايت هاني. وإذا كانت كتابة الدولة التي ترأسها "الرفيقة" شرفات افيلال قد استهلت هذا الاعلان ببعض الاجراءات اللازم اتخاذها قبل اي نزع للملكية وخاصة فيما يتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية ووضع الاعلام بمكاتب جماعة ايت هاني وبكتابة الضبط لدى المحكمة الادارية لاكادير طبقا للفصل 12 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة، فإن معالي الوزيرة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما يقوله القانون بخصوص نشر هذا الاعلان بالجرائد الوطنية المأذون لها بنشر الاعلانات القانونية.. كيف يعقل ان تنتقي شرفات افيلال جريدة بوعشرين لوحدها وتخصها بهذه الوليمة الدسمة مقابل مبلغ مالي كبير(100 مليون سنتيم) وذلك دون غيرها من الجرائد التي يعج بها المغرب سواء الورقية منها او الالكترونية؟ ماهي المعايير التي اعتمدتها وزارة افيلال لمنح هذا الريع، لأن جريدة أخبار اليوم لا يمكن مقارنتها سواء من حيث المصداقية او المقروئية بجرائد عديدة يزخر بها المشهد الاعلامي ببلادنا؟ كيف لوزيرة تنتمي إلى حزب "تقدمي" وحكومة لا تتوانى في "طبخ" رؤوس المغاربة بمبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، أن تأتي مثل هذا الفعل الشنيع المنافي للأخلاق والقوانين؟ بعض المتتبعين للشان الحزبي والاعلامي ببلادنا رأوا في ما فعلته معالي الوزيرة محاولة لاسكات صوت بوعشرين الذي لا يتوانى في الهجوم على قطاعها، كان آخرها ما سمي بفضيحة تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله بنواحي الرباط وسلا، والذي اختلقته جريدة بوعشرين في محاولة لابتزاز المسؤولين، حيث أكدت التحاليل التي أجريت على مياه السد انها تحترم المعايير الصحية.. يشار أن الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.18 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، ينص على أن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تتخذ بشأنه تدابير الإشهار الآتية : "1- نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها .." فهل اطلعت معالي الوزيرة شرفات افيلال على مقتضيات هذا الفصل قبل تمنح هذا الريع لبوعشرين؟ وإذا كان الامر كذلك، فإن واجب التوضيح يقتضي منها ان تطلع الراي العام الوطني على المعاير التي اعتمدتها لتقرر انتقاء جريدة بوعشرين دون غيرها، خاصة ان الفصل يتحدث عن "..نشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية"، ونحن نعلم ان العديد من الجرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية وليس جريدة بوعشرين فقط..
