جهة درعة تافيلالت..أحزاب سياسية تُحمّل الشوباني مسؤولية حرمان 1400 طالب من المنحة

حملت أربعة فرق حزبية بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيسه الحبيب الشوباني مسؤولية حرمان 1400 طالب بالجهة من المنحة الجامعية بعد قرار وزارة الداخلية حذف 12 مليون درهم من الميزانية التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي، بسبب طرح الشوياني لمبادرات غير مدروسة ولا تدخل في اختصاصات الجهة.

وحملت فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، في بيان لها، المسؤولية لرئيس مجلس درعة تافيلالت بعد حذف وزارة الداخلية 12 مليون درهم من الميزانية التي تمت المصادرقة عليها سابقا، مؤكدين «نحمل الرئيس المسؤولية الكاملة في طرح مبادرات غير مدروسة ولا تدخل في اختصاصات الجهة».
وعبرت فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، عن استغرابها من عدم إطلاع الرئيس لها برفض مصالح الداخلية المصادقة على المقرر الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، مؤكدين أن" الرئيس توصل بالخبر منذ يوم 12 يناير "، مشددين على تشبثهم بالمقرر الذي اتخذوه "في ظروف معينة، بإجماع جميع مكونات المجلس من أجل تعميم الاستفادة بالنسبة لجميع الطلبة المنحدرين من أفقر جهة بالمغرب ".
وكشف ذات الفرق في بلاغها أن "ملف المنح طالته شوائب واختلالات عديدة، منها أن الرئيس قام يوم الدورة وقبل المناقشة والمصادقة على هذه النقطة، بتقديم لوائح معدة مسبقا، تحمل أسماء طلبة لا ندري على أي اعتبار تم اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم. مما يترجم انفراد الرئيس بالقرارات واتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك..والدعاية المفرطة للملف".
وبعد انتهاء الدورة بأيام قليلة، يضيف البلاغ، والتي صادق فيها المجلس على "ميزانية الجهة المتضمنة لمقرر المنح، أقدم الرئيس على فتح لوائح التسجيل في وجه طلبة الجهة في الأقاليم الخمسة، شهرين قبل التأشير على الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية طبقا للقانون والمنظمة الجاري بها العمل، وكأنه في حالة سباق لكسب هذا الملف سياسيا ".