حملت أربعة فرق بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس المجلس، الحبيب شوباني مسؤولية حرمان 1400 طالب بالجهة من المنحة الجامعية بعد قرار وزارة الداخلية حذف 12 مليون درهم من الميزانية التي تمت المصادقة عليها أكتوبر الماضي. وقالت فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، في بيان لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "نحمل الرئيس المسؤولية الكاملة في طرح مبادرات غير مدروسة ولا تدخل في اختصاصات الجهة". واستغربت الفرق المذكورة، من عدم إخبار الرئيس لها برفض مصالح الداخلية المصادقة على المقرر الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، حتى توصلت به عن طريق المواقع الإخبارية، "علما أن الرئيس توصل بالخبر منذ يوم 12 يناير 2018″، يضيف البيان. وأعلن رؤساء الفرق الموقعة على البيان، عن "تشبثنا بالمقرر الذي اتخذناه في ظروف معينة، بإجماع جميع مكونات المجلس من أجل تعميم الاستفادة بالنسبة لجميع الطلبة المنحدرين من أفقر جهة بالمغرب". كما أكدت أن "هذا "الملف طالته شوائب واختلالات عديدة، منها أن الرئيس قام يوم الدورة وقبل المناقشة والمصادقة على هذه النقطة، بتقديم لوائح معدة مسبقا، تحمل أسماء طلبة لا ندري على أي اعتبار تم اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم. مما يترجم انفراد الرئيس بالقرارات واتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك". إقرأ أيضا: الداخلية تجهض حلم 1400 طالب بجهة درعة في الحصول على المنحة ومن هذه الشوائب أيضا، يضيف البيان "الدعاية المفرطة لملف المنح التي قام بها احد نواب الرئيس داخل الكليات بالراشيدية وفي فضاءات أخرى لخدمة اجندات معينة". وتابع البيان، أنه "بعد انتهاء الدورة بأيام قليلة والتي صادقنا فيها على ميزانية الجهة المتضمنة لمقرر المنح، أقدم الرئيس على فتح لوائح التسجيل في وجه طلبة الجهة في الأقاليم الخمسة، شهرين قبل التأشير على الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية طبقا للقانون والمنظمة الجاري بها العمل، وكأنه في حالة سباق لكسب هذا الملف سياسيا". وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لجريدة "العمق"، أن وزارة الداخلية حذفت مليار و200 مليون سنتيم المخصصة لدعم أزيد من 1400 طالب من المحرومين من المنحة بالأقاليم الخمسة المكونة للجهة، برسم الموسم الدراسي 2017/2018، من ميزانية الجهة التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر 2017. وقال الحبيب شوباني، رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت، تعليقا على قرار الداخلية: "فوجئنا بهذا القرار غير المعلل، خصوصا وأن جهة طنجةتطوانالحسيمة صرفت المنح لطلبتها كما أخبرني بذلك مسؤولون في الجهة". وتابع شوباني في تصريح لجريدة "العمق"، قائلا: "نحن نتابع الموضوع مع وزارة الداخلية، وسنعرض الأمر على مكتب المجلس ثم على المجلس قريبا. نتمنى أن يكون ما حدث مجرد خطأ في التأشير على ميزانية الجهة".
