برنامج "طنجة الكبرى".. الداخلية تراقب تقدم الأشغال وتلزم جميع الأطراف باحترام الآجال

انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع خصص للاطلاع على تقدم وتقييم المشاريع التنموية المنجزة في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر شتنبر 2013.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور وزراء وممثلين عن كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات المشاركة، مناسبة لاستعراض تنفيذ مشاريع هذا البرنامج المندمج، والمتوازن والشامل لمدينة البوغاز.
وأشاد لفتيت، في كلمة بالمناسبة، بالتزام مختلف الأطراف بإنجاز أوراش هذا المشروع في الآجال المحددة، مشددا على أهمية هذا البرنامج لتوطيد موقع طنجة كوجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الضخم من الجيل الجديد يجسد العناية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويعكس اهتمام كافة الأطراف المعنية بجعل هذه الجهة قاطرة للتنمية.
وأكد لفتيت أنه، بعد التفعيل الأمثل لبرنامج "طنجة الكبرى"، آن الأوان للتفكير في برنامج آخر يتمحور بشكل أكثر تحديدا على إنعاش الشغل على مستوى الجهة، مبرزا أن طنجة تتوفر على ما يكفي من البنيات التحتية والآليات لإنجاح هذا الرهان.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بتحدي حيث أن السلطات المحلية مدعوة للعمل في المستقبل لتحفيز الشغل، وخاصة في القطاعين الصناعي والسياحي.
وأبرز مختلف المتدخلين خلال هذا الاجتماع أن الآجال المتعهد بها لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا الورش قد تم احترامها لجعل طنجة نموذجا متفردا للتنمية الحضرية في المغرب، وقطبا رائدا في التنمية وجلب الاستثمارات في الضفة الجنوبية للمتوسط .
وأكدوا أنه على الرغم من العراقيل التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع، فإن برنامج "طنجة الكبرى" مكن مدينة البوغاز من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الدولية الكبرى، مضيفين أنه في العديد من القطاعات تجاوزت الأهداف ما كان مخططا له في البدء.
وذكر مسؤولو مختلف القطاعات المعنية أن هذا الورش الضخم، الذي وضع وفق مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مكن من تسريع وتيرة تنمية المدينة والمناطق المجاورة لها مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية المهيكلة لمدينة كبرى تتجه نحو المستقبل.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذا المخطط التنموي (2013-2017) تطلب استثمارا إجماليا بأزيد من 7,6 مليار درهم، مبرزا أن هذا البرنامج هم ،بالخصوص، البيئة الحضرية، والبيئة الاجتماعية، ومجالات الصحة، والرياضة، والمنشآت الثقافية وكذا البيئة الثقافية.
وأشار بوسعيد إلى أن هذا المشروع الشامل والمندمج، والذي تم تصميمه لتعزيز تنافسية طنجة، تم إنجازه في احترام للآجال المحددة، مؤكدا أن الالتزامات المتضمنة في هذا البرنامج قد تحققت بل تجاوزت ما هو محدد في عدة قطاعات بفضل الحكامة الجيدة، وانخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية وتعبئة المجالس المنتخبة.
وقال إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن ارتياح كافة الأطراف لبلوغ الأهداف المتوقعة من خلال إنجاز هذا المشروع الذي جعل من طنجة إحدى الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة.