وتيرة إنجاز مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تبعث على الارتياح

أكدت لجنة القيادة لتتبع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية أمس الأ ربعاء بالرباط في ختام اجتماعها أن وتيرة إنجاز وإطلاق المشاريع المدرجة ضمن هذا النموذج خلال السنة الجارية تبعث على " الارتياح".

وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال الاجتماع الذي عرف مشاركة وزراء وممثلي كل القطاعات المتدخلة والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة "هناك ارتياح لحالة تقدم هذه الأشغال ( المشاريع) ووضوح للرؤية بخصوص احترام الآجال المحددة لهذا البرنامج المنتظر أن يصل إلى غايته في 2021".

وأوضح أن اجتماع اللجنة اليوم يعد الثاني في إطار متابعة النموذج التنموي الجديد لأقاليم الجنوبية والذي اعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

وذكر بوسعيد أن سنة 2016 كانت سنة موجهة للإعداد وإطلاق المشاريع والدراسات المتعلقة بهذه المشاريع مبرزا أن كل البرامج والمشاريع المسطرة توجد في طور الدراسة أو إعطاء الانطلاقة أو انطلقت بالفعل.

كما أن بعض هذه المشاريع، يوضح بوسعيد، أنجزت على غرار مطار كلميم وبعض المنجزات في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

وحسب المصدر نفسه فقد تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة للتمويل مع جميع الأطراف سواء القطاعات المعنية أو الجهات.

وذكر بوسعيد أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يقوم على ثلاثة دعامات هي التجهيزات الأساسية وإعداد التراب الوطني( 28 مليار درهم) و البرامج الاقتصادية ( 46 مليار درهم) والبرامج الاجتماعية بما فيها البرامج الثقافة بحوالي أربعة ملايير درهم.

وشدد على أن الأمر يتعلق بنموذج مندمج يهم كل القطاعات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية بغلاف مالي إجمالي يفوق 77 مليار درهم توجه لتمويل أزيد من 600 مشروع منها مشاريع هامة جدا ومهيكلة كالربط بالطرقي بين تيزينت والداخلة وميناء الصيد البحري بالداخلة وتحلية ماء البحر والمشاريع المهيكلة المتعلقة بقطاع الفوسفاط وتنميته ( 19 مليار درهم) والطاقات المتجددة (أكثر من 10 ملايير درهم ).

وخلص إلى أن الهدف من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية هو تنمية هذه الأقاليم وجعلها صلة وصل بين عمق المغرب الإفريقي وشماله وشركائه في أوروبا، مذكرا أن "الاصل هو التنمية البشرية " لهذه المناطق حيث أن الهدف من المشاريع المدرجة هو خلق 120 ألف منصب شغل.

وقد تم خلال اجتماع لجنة القيادة تقديم عرض مجمل حول سير مختلف المشاريع بمختلف الجهات الجنوبية قبل أن يتابع الحضور ويناقش عروضا قطاعية تفصيلية حول نسب الإنجاز وسير الدراسات وطلبات العروض الخاصة بالمشاريع المدرجة وبعض الصعوبات التي تواجهها أو قد تواجهها بعض هذه المشاريع.

وشملت هذه العروض مجالات وقطاعات متنوعة منها الفلاحة والصيد البحري والسقي والمجالات الرعوية والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء والصحة والثقافة والتجهيز (موانئ ، طرق ، مطارات..) والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والتعليم العالي والفوسفاط وغيرها.

وتهدف الاجتماعات الدورية للجنة قيادة تتبع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما أوضح ذلك وزير الداخلية السيد محمد حصاد في كلمة افتتح بها أشغال الاجتماع، الوقوف على مدى سير تنفيذ الاتزامات في إطار هذا النموذج التنموي وتقييم المنجزات واتخاذ الإجراءات اللازمة ليواصل البرنامج سيره طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيفتح تفعيل هذا النموذج التنموي آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة.