تقرير صادم يرصد حالات تزويج القاصرات في المغرب

هل يساهم الفراغ القانوني في ارتفاع تزويج القاصرات بالمغرب..؟، سؤال طرحته إحدى الجمعيات في ندوة عقدت امس الجمعة بالدار البيضاء، قبل الاعلان عن عدد الزيجات المتعلقة بحالات تزويج القاصرات خلال سنة واحدة.
وكشفت "جمعية حقوق وعدالة"، خلال ذات الندوة، ان حالات تزويج القاصرات وصلت خلال سنة واحدة 35.479 زيجة خلال سنة 2015 وحدها، وذلك من عبر ما يسمى ب"زواج الفاتحة، أو زواج الكونترا، أو زواج الشيك على سبيل الضمان..."
ولتحقيق غاية "تجريم فعل المشاركة في تزويج القاصرات"، قدمت ذات الجمعية شريط أعدته للتحسيس بظاهرة تزويج القاصرات، أشارت فيه إلى غياب نص قانوني صريح يعاقب الأسر التي تزوج بناتها القاصرات، اللواتي يتم انتزاعهن من حضن الأسر والزج بهن في عوالم الزواج والأمومة قبل الآوان..
وطالبت الجمعية بتفعيل القانون رقم 27/14 المتعلق بالإتجار في البشر من أجل محاربة هذه الظاهرة، التي تبقى من تداعياتها المستقبلية التي أوردها الشريط التحسيسي ارتفاع حالات الطلاق التي تكون ضحية لها القاصرات اللواتي يتم تزويجهن دون السن القانوني.
وأكدت الجمعية أن الفراغ القانوني يحتل المرتبة الأساسية في تفشي ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب.
وقال رئيس الجمعية إن هذه "الظاهرة بنيوية، يتدخل فيها ما هو اقتصادي بالاجتماعي والقانوني"، مشيرا إلى أن "الجمعية تشتغل على الجانب القانوني، لكنها في اشتغالها على الموضوع خلصت إلى أن السبب وراء زواج القاصرات هو تخليهن عن الدراسة بسبب الفقر والهشاشة، وأن الاحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن غير المتعلمات، واللواتي لم يكملن دراستهن يبقين الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة".
ودعت جمعية "حقوق وعدالة" إلى التوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لأنها بحسب الجمعية تشجع على تفشي ظاهرة تزويج القاصرات، وكذا إلغاء العمل بالمادة 20 من نفس المدونة التي يتم فيها تزويج القاصرة "عنوة"، والتي تعتبر تمهيدا لتوثيق الزواج الذي يكون الخاطب فيه قد تحايل على القانون، عن طريق الزواج بالفاتحة أو ب"الكونطرا" أو زواج "الشيك'' الذي قال رئيس الجمعية إنه أصبح متفشيا في بعض المناطق المغربية، من قبيل مدينة الخميسات، حسب الدراسات الميدانية التي قامت بها الجمعية بمجموعة من المدن.
واشار رئيس الجمعية في رده على أسئلة الصحافيين أن الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية وتقدمها وزارة العدل تبقى محصورة، على اعتبار أنها مبنية على الطلبات المقدمة من طرف عائلات الفتيات القاصرات، كاشفا أنه في حالة ما إذا تم الاعتماد على الزيجات التي تقام ببعض المناطق فإننا سنكون أمام أرقام مهولة وصادمة.