رغم أن الإحصائيات المعلن عنها هي إحصائيات رسمية لا تحيط بهذه الظاهرة بجميع تفاصيلها، ورغم أن الكثير من الحالات يصعب الوصول إليها أو إحصاؤها، فإن المسجل من حالات تزويج القاصرات وصلت خلال سنة واحدة 35479 زيجة خلال سنة 2015 وحدها. الرقم الذي أعلنته عنه «جمعية حقوق وعدالة» بعد عصر اليوم الجمعة خلال الندوة التي احتضنها أحد فنادق الدارالبيضاء، والتي انطلقت من تساؤل مفاده «هل يساهم الفراغ القانوني في ارتفاع تزويج القاصرات بالمغرب..؟»، في المشروع الذي تشتغل عليه الجمعية من تحقيق غاية «تجريم فعل المشاركة في تزويج القاصرات»، الذي يتم عبر ما يوصف ب «زواج الفاتحة، زواج الكونترا، أو زواج الشيك على سبيل الضمان»... الندوة التي عقدتها «حقوق وعدالة» من أجل تقديم الشريط التأسيسي الذي أعدته الجمعية للتحسيس بظاهرة تزويج القاصرات، عرفت الإشارة لغياب نص قانوني صريح يعاقب الأسر التي تزوج بناتها القاصرات، اللواتي يتم انتزاعهن من حضن الأسر والزج بهن في عوالم الزواج والأمومة قبل الآوان. وتمت المطالبة بتفعيل القانون رقم 27/14 المتعلق بالإتجار في البشر من أجل محاربة هذه الظاهرة، التي تبقى من تداعياتها المستقبلية التي أوردها الشريط التحسيسي ارتفاع حالات الطلاق التي تكون ضحية لها القاصرات اللواتي يتم تزويجهن دون السن القانوني. جمعية »حقوق وعدالة» أكدت أن الفراغ القانوني يحتل المرتبة الأساسية في تفشي ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب. وقال مراد فوزي، رئيس الجمعية إن هذه «الظاهرة بنيوية، يتدخل ما هو اقتصادي بالاجتماعي والقانوني»، مشيرا إلى أن «الجمعية تشتغل على الجانب القانوني، لكنها في اشتغالها على الموضوع خلصت إلى أن السبب وراء زواج القاصرات هو تخليهن عن الدراسة بسبب الفقر والهشاشة، وأن الاحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن غير المتعلمات، واللواتي لم يكملن دراستهن يبقين الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة». جمعية «حقوق وعدالة» دعت كذلك إلى التوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لأنها بحسب الجمعية تشجع على تفشي ظاهرة تزويج القاصرات، وأيضا إلغاء العمل بالمادة 20 من نفس المدونة التي يتم فيها تزويج القاصرة «عنوة» التي تعتبر تمهيدا لتوثيق الزواج الذي يكون الخاطب فيه قد تحايل على القانون، عن طريق الزواج بالفاتحة أو بالكونطرا أو زواج "الشيك'' الذي قال رئيس الجمعية إنه غدا متفشيا في بعض المناطق المغربية، من قبيل مدينة الخميسات، حسب الدراسات الميدانية التي قامت بها الجمعية بمجموعة من المدن. رئيس الجمعية أشار في رده على بعض أسئلة الصحافيين أن الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية وتقدمها وزارة العدل تبقى محصورة، على اعتبار أنها مبنية على الطلبات المقدمة من طرف عائلات الفتيات القاصرات، كاشفا أنه في حالة ما إذا تم الاعتماد على الزيجات التي تقام ببعض المناطق فإننا سنكون أمام أرقام مهولة وصادمة.
