توقيف قيادي في العدل والإحسان بتهمة نشر أخبار زائفة

أوقف عناصر الأمن بمدينة طنجة، مساء اليوم الثلاثاء، محمد بنمسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بتهمة نشر أخبار زائفة، حيث تورط الشخص الموقوف في نشر وقائع لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى وضع صورة، على صفحته بالفيسبوك، تتعلق بسيدة من صورة عليها آثار دماء ناتجة عن العنف ونسب وقوعها إلى مدينة جرادة، وهي صورة مشهورة النسبة إلى الغوطة الشرقية.
فظهر أن الأستاذ الجامعي بالمركز الجهوي لمهن التربية ضالع في الدعوة للعصيان والقتل والتخريب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تهم يعاقب عليها القانون، وخلافا لكل ما ادعته الجماعة عبر بيانها الملغوم، فإن بنمسعود لم يتم اختطافه، وإنما تم توقيفه وفق ما ينص على ذلك القانون وتبعا لأوامر النيابة العامة المختصة.
ونشر الأخبار الزائفة ليس حالة منعزلة ولكنه نهج دأبت عليه الجماعة، من أجل تأجيج الوضع العام، لأن الجماعة الإسلامية، ومن كثرة التزامها بالأخلاق، تعتبر الكذب حلالا في الحرب، وهي تعتبر نفسها في معركة حقيقية ضد المؤسسات، التي تزعجها لأن الاستقرار والسلم والأمن يجعلها في حالة عطالة سياسية.
وتساهم جماعة العدل والإحسان منذ زمن طويل في نشر الأكاذيب وممارسة المغالطات في اتجاه تضليل الرأي العام عبر كل الوسائل، قصد نشر الفوضى، ويعرف الجميع حجم التأثير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الخراب، وكل حركات التخريب في العالم العربي انطلقت من الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، من خلال اللعب على الصورة باعتبارها أشد وسائل الحرب فتكا اليوم.
وكانت العديد من الصور المفبركة والفيديوهات المغلوطة، التي تخص أحداثا في دول عربية وخصوصا سوريا والعراق، تم نشرها على أنها تتعلق بجرادة، التي تعرض رجال الأمن فيها للرشق بالحجارة وتم إرسال الكثير منهم إلى المستشفى حالة بعضهم حرجة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة".
وأضاف البلاغ ذاته أنه "ونظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك".