إرسالية شديدة اللهجة من عبد النباوي إلى النيابات العامة لاحترام التسلسل الإداري

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض أخيرا، إرسالية إلى جميع الوكالات العامين لدى محاكم الاستئناف والتجارية، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، عنوانها احترام التسلسل الإداري.
وقد وصفت الإرسالية وهي مذكرة داخلية ب"الصارمة"، حيث صرح محمد عبد النباوي من خلالها، أن رئاسة النيابة العامة لاحظت غياب بعض المسؤولين القضائيين عن أماكن عملهم داخل النيابات العامة، وذلك لحضور اجتماعات ولقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات مختلفة، بدعوات من جهات أخرى ودون الإشعار المباشر لرئاسة النيابة العامة.
وأوضح الوكيل العام للملك أن هذه السلوكات تؤثر سلبا على سير العمل جراء غياب ممثلي النيابة العامة عن مكاتبهم، كما يمس بالانضباط التسلسلي الهياكل النيابة العامة، وأشار إلى أنه بلغ إلى علمه، أن بعض النيابات تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير الرئاسة، وتعمل الأخيرة على تلبيتها خلافا للقانون.
وعليه، طالب عبد النباوي بلهجة صارمة، المسؤولين القضائيين بعدم مغادرة مقرات العمل، إلا في حالات تكون الدعوات الموجهة إليهم مؤشرا عليها من قبل رئيس النيابة العامة، كما يتعين إشعاره بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليهم وإلى باقي أعضاء النيابة العامة، بغية الحصول على إذن تلبيتها ومراعاة لكل التزاماتهم المهنية.
وشدد محمد عبد النباوي، على رفض أي تعليمات تصدر إلى النيابات العامة من جهات أخرى غير الرئاسة، سواء كتابية أو شفوية،. وطالب المسؤولين القضائيين داخل النيابات العامة بالتزام السرية، وعدم الإفصاح عن الملفات الرائجة بالنيابات العامة أو المحاكم لأي جهة مختصة أو غير معنية بتلك الملفات، والإبلاغ عنها فورا، وبتوجيه أجوبتهم إلى الجهات المركزية التي يراسلونها تحت إشراف النيابة العامة.
وخلص عبد النباوي إلى أن هذه الإجراءات الإدارية والتعليمات، تأتي تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية التي اؤتمن عليها رجال القضاء، ولاسيما فيما يرجع إلى علاقة النيابة العامة بالرئاسة.