نواب تونسيون يطالبون بحل حركة النهضة الإسلامية ل"تآمرها على مدنية الدولة"

طالب 75 من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الخميس بحل "حركة النهضة" الإسلامية الحاكمة بسبب ما أسموه "تآمرها عى مدنية الدولة" في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى "حل" حركة النهضة "قانونيا" بسبب "تآمرها على مدنية الدولة" وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر على الانترنت للقاء جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، قال معارضون إنه "فضح" المشروع "السلفي" لحركة النهضة.

وفي شريط الفيديو المسرب، نصح الغنوشي السلفيين ب"الصبر" ومراكمة المكاسب وعدم التسرع لان الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين" باعتبارهما "ما زالا بيد العلمانيين" وفق قوله. ودعاهم إلى أن "يملأوا"، في الأثناء، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الاذاعات والتلفزيونات لأن "الناس (في تونس) لا تزال جاهلة بالإسلام" حسب رأيه.


وقالت حركة النهضة في بيان الاربعاء ان شريط الفيديو "يتعلق بمداخلة للغنوشي أمام مجموعة من الشباب السلفي في شهر فبراير 2012 خلال المناقشات الدائرة حول الفصل الأول من الدستور" التونسي الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.

طالب نواب من المعارضة، يوم الخميس، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث الكلام "الخطير" الذي ورد على لسان راشد الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.

كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على امن الدولة الداخلي". وقال المحامي في نص الدعوى القضائية أن كلام الغنوشي في شريط الفيديو "يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين".

وأقر راشد الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي الاصلي أن الفيديو المسرب حقيقي لكنه قال إنه تم "اجتزاء بعض مقاطعه وتركيبها".