البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يشدد شروط وقواعد اللجوء ويحرج حزب الرئيس ماكرون

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة، الأحد 22 أبريل، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء.
وبعد مناقشات طويلة، صوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت.
وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب الرئيس الفرنسي ، ضد مشروع القانون، وقال إنه سيخالف الأغلبية.
وقال كليمنت في بيان عقب التصويت "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".
وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان، لصالح بعض بنود مشروع القانون، ما أثار حرج الحكومة.
وستجرى في يونيو المقبل مناقشات في مجلس الشيوخ، وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ايمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
ويضاعف مشروع القانون مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتصل إلى 90 يوما ويخفض مهلة تقديم طلبات اللجوء ويجعل عبور الحدود بصورة غير قانونية جريمة عقوبتها السجن لمدة عام فضلا عن الغرامة.
وقالت الحكومة إنها تريد أن تكون حازمة وعادلة بشأن الهجرة التي باتت قضية أساسية منذ بدأ مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا التدفق على أوروبا.