تاج الدين الحسيني: تعزيز التعاون مع بلدان الخليج يكتسي أبعادا استراتيجية واقتصادية

أكد محمد تاج الدين الحسيني. أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط. أن تعزيز التعاون مع بلدان الخليج وباقي البلدان العربية يكتسي أهمية محورية على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي خاصة على خلفية تداعيات الربيع العربي والأزمة العالمية التي تعصف باقتصاديات العديد من البلدان الغربية.

وأضاف تاج الدين الحسيني. بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ابتداء من اليومالثلاثاء لكل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. علاوة على الأردن. أن العلاقات التي تجمع المغرب بهذه البلدان هي علاقات راسخة في القدم وترتبط بالتضامن العربي والإسلامي. معتبرا أن التحديات الأخيرة التي تشهدها المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي أصبحت تفرض هذا النوع من التنسيق والزيارات المتبادلة.

وأشار إلى أن المغرب.
الذي كان قد طلب منه الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي. أكد وقتها أن هذا الانضمام سوف لن يتم على حساب دوره الحيوي داخل منظومة اتحاد المغرب العربي. معتبرا أن "من مصلحة المغرب حاليا البحث عن مجالات أكثر فائدة بالنسبة لاقتصاده الوطني بهدف معالجة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية" . وذلك في إطار تعزيز تعاونه مع بلدان منطقة الخليج.

وأوضح أن هذا الانضمام. الذي يقاربه المغرب من زاوية استراتيجية لا يحول دون " تمديد آفاق التعاون مع بلدان الخليج إلى نوع آخر من صور الانضمام في إطار منطقة التبادل الحر أو اتحادات جمركية أو أسواق مشتركة من أجل تسهيل عمليات نقل الأموال والأشخاص والخدمات بين هذه البلدان".

واعتبر أن بلدان الخليج. التي تتوفر على إمكانيات هائلة بالنسبة للصناديق السيادية. تقدر بنحو ألف مليار دولار أي ما يقرب ثلث حجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي. أصبحت. في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العديد من البلدان الغربية. تبحت عن توظيف هذه الأموال في مواطن آمنة كالمغرب. الذي يعرف استقرارا سياسيا واقتصاديا.

وفي نفس السياق. يضيف تاج الدين الحسيني. فقد بات حاليا من الأجدى بالنسبة للمغرب الاستفادة من خدمات هذه الصناديق خاصة في "ضوء تراجع المبادلات مع بلدان منطقة الأورو وتراجع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحجم الاستثمارات واحتدام الأزمة في العديد من البلدان الأوربية التي تعتبر شريكا أساسيا للمغرب كفرنسا واسبانيا وايطاليا". إلى أن من مصلحة هذه البلدان (بلدان الخليج) دعم المغرب اقتصاديا وتوظيف إمكانيات الصناديق السيادية لهذه الغاية بما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف .

وبعد أن أكد أن صاحب الجلالة الملك يبدي اهتماما أكيدا بتطورات الوضع الاستراتيجي في المنطقة. خاصة على خلفية الأزمة السورية وتأثير ذلك على منطقة الخليج والأردن . قال السيد الحسيني إن "هناك أطرافا خارجية تدخل على عملية خلخلة التوازن في سوريا من قبيل إيران وروسيا وتركيا واسرائيل". وبالتالي فإن دول الخليج وكذا البلدان الأخرى المعنية والمتضررة من هذه الأزمة "لا ينبغي لها أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال هذه التطورات".

وأضاف أن الزيارة الملكية ستكون مناسبة "لتنسيق الجهود سواء في إطار مجموعة أصدقاء سوريا أو في إطار البحث عن رؤية استراتيجية مشتركة داخل منظمة الأمم المتحدة. خاصة مجلس الأمن" الذي يعد المغرب عضوا غير دائم فيه مما يمكنه من الاطلاع بدور فعال في حل الأزمة السورية.

وذكر بهذا الخصوص بأن أول مشروع عربي بشأن القضية السورية كان قد قدم من طرف المغرب في إطار عضويته في مجلس الأمن. مما يضفي على هذه الزيارة أبعادا استراتيجية سواء على مستوى التنسيق في إطار مجموعة أصدقاء سوريا أو في إطار مجلس الأمن أو في إطار التضامن العربي داخل الجامعة العربية من أجل بحث سبل إيجاد مخرج لهذه الأزمة .